مشروع قرار مجري ضد خطة إعادة توطين اللاجئين

ردًا على إقرار البرلمان الأوروبي “خطة سوروس” لإعادة توطين اللاجئين أقر البرلمان المجري مشروع قرار مناهض.

وخلال اجتماع البرلمان المجري أمس، الثلاثاء 12 كانون الأول، تم إقرار مشروع قرار ضد خطة الملياردير الأمريكي جورج سوروس، التي تهدف إلى إعادة توطين اللاجئين في بلدان أوروبا، والتي أقرت في 16 تشرين الثاني الماضي.

وصوت لمصلحة مشروع القرار 142 نائبًا بينما عارضه ثلاثة نواب.

واعتبر مشروع القرار أن نظام المحاصصة الإلزامي حول توزيع اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي، سيغير مستقبل وثقافة أوروبا بشكل لا عودة فيه، وطالب الاتحاد الأوروبي باحترام سيادة المجر.

النائب عن حزب فيدس، زيلارد نيميث، وصف خلال مناقشة المشروع الوضع في ظل إقرار البرلمان الأوروبي “خطة سوروس” بالخطير للغاية من أجل أوروبا والمجر.

وأضاف أنه وبحسب الخطة يجب إعادة توزيع نحو 1.5 مليون لاجئ أغلبهم من الدول الإسلامية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيجعل نشوء مجتمعات موازية في كل أوروبا تقريبًا أمرًا حتميًا، بحسب تعبيره.

وستستقبل المجر وفقًا لنظام المحاصصة ألفًا و292 لاجئًا من إيطاليا واليونان، إلا أنها لم تستقبل أي لاجئ حتى الآن، فيما استقبلت سلوفاكيا 16 لاجئًا فقط.

وسبق أن اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارًا ينص على إعادة توزيع 160 ألف لاجئ وصلوا إيطاليا واليونان، بين الدول الأعضاء على مدار عامين وفقًا لنظام المحاصصة، بهدف إيجاد حل لأزمة تدفق اللاجئين التي اندلعت صيف 2015، لكن سلوفاكيا والمجر والتشيك ورومانيا اعترضت على القرار.

وتقدمت كل من سلوفاكيا والمجر إلى محكمة الاتحاد الأوروبي بطعن ضد قرار المجلس الأوروبي، ووصفت الدولتان في طلب الطعن نظام المحاصصة بأنه ليس ضروريًا، وغير مناسب لحل أزمة اللاجئين.

وعُرف رجل الأعمال جورج سوروس بدعمه للسياسات الليبرالية، وبدوره الفاعل في مرحلة التحول من الشيوعية إلى النظام الرأسمالي في المجر، خلال ثمانينيات القرن الماضي، وباهتمامه بالعمل الخيري.

وكان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اتهم في وقت سابق، سوروس بدعم الهجرة غير الشرعية ماليًا وبشكل سري عبر مؤسساته الخاصة.

وفي أيلول الماضي رفض أوربان، في رسالة نشرت على موقع الحكومة المجرية الإلكتروني، تحويل المجر إلى بلد هجرة عكس “رغبة شعبها”، لافتًا إلى أنه يرى أن ذلك ليس تضامنًا، بل “عنفًا”.

وأشار أوربان إلى أن الدول الرئيسية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحولت إلى بلدان هجرة بسبب الواجبات الناتجة عن إرثها الاستعماري، وبأن المجر لا تريد أن تصبح بلد هجرة ولا يمكن أن تقبل إجبارها على تغيير ذلك، وفق تعبيره.

وتقدم نحو 30 ألف مهاجر بطلبات لجوء إلى المجر، عام 2016، حصل 425 منهم فقط على حق اللجوء، ليتابع الباقون رحلتهم إلى غرب أوروبا.

–