أوضحت مصادر عسكرية مطلعة بنود الاتفاق الأولى بين الفصائل العسكرية العاملة في محافظة إدلب، شمالي سوريا، مشيرةً إلى أنها تتدرج وصولًا لغرفة عمليات عسكرية مشتركة.
وقالت المصادر (طلبت عدم كشفها) لعنب بلدي اليوم، الثلاثاء 12 كانون الأول، إن الاتفاق أبرم بين “هيئة تحرير الشام” من جهة، و”حركة أحرار الشام” و”حركة نور الدين الزنكي” و”جيش الأحرار” من جهة أخرى.
ويتضمن بدء “تحرير الشام” إخراج المعتقلين من سجونها وإعادة المقرات والسلاح التي سيطرت عليه بشكل كامل للفصائل العسكرية على شكل دفعات.
في المقابل تشهد الساحة في الشمال السوري صلح وتنسيق عسكري عام على غرار “جيش الفتح” سابقًا.
ودارت في الساعات الماضية تساؤلات عن معلومات تفيد باتفاق بين فصائل المعارضة العاملة في محافظة إدلب على تشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة والإفراج عن المعتقلين لدى جميع الأطراف.
وبينما نفت مصادر (طلبت عدم كشفها) من “الزنكي” لعنب بلدي، التوصل لأي اتفاق بين الفصائل المذكورة، مشيرةً إلى أن “المعلومات غير صحيحة بشكل نهائي”.
أوضح المكتب الإعلامي لفصيل “جيش الأحرار” أيضًا أن الاتفاق الذي تم التحدث عنه لم يتضح حتى الآن، معتبرًا أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.
واعتبرت المصادر أن أسباب الاتفاق الحالي تعود إلى أن القائد العام لـ “تحرير الشام”، أبو محمد الجولاني، لم يعد قادرًا على تحمل الضغط العسكري عليه في ريف حماة، ورضي حاليًا بكسر موقفه وإعادة الحقوق، في خطوة من الفصائل لتقديم دعم عسكري له في ريف إدلب الجنوبي.
وأكدت أن الأمور تنتظر حاليًا تنفيذ أولى الخطوات، وهي إخراج المعتقلين، كنوع من “بوادر الخير”.
ويتزامن الحديث عن غرفة العمليات المشتركة مع معارك في ريف حماة الشمالي والشرقي من قبل قوات الأسد من جهة، وتنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى، في محاولة للتوغل على حساب المعارضة في ريف إدلب.
وبحسب خريطة السيطرة الميدانية، دخلت قوات الأسد حدود إدلب الإدارية من ريف حماة الشمالي، واجتاز التنظيم الحدود أيضًا من ريف حماة الشرقي بعد السيطرة على منطقة قلعة الحوايس.
ولم تعلّق “تحرير الشام” على المعلومات المتداولة حتى ساعة إعداد هذا التقرير، وحاولت عنب بلدي التواصل معها إلا أنها لم تتلق ردًا.
وفي مقابلات سابقة لعنب بلدي مع قياديين في فصائل الشمال السوري، أكدوا أن فكرة غرفة العمليات المشتركة قائمة، دون تحقيق أي تقدم حتى اليوم.
وليس الحديث عن تنسيق العمل العسكري في المنطقة جديدًا، إذ دارت مفاوضات سابقة لمحاولات الاندماج لكنها فشلت، في وقتٍ دعا فيه ناشطون إلى إحياء “جيش الفتح”، مطلع العام الحالي، مستخدمين وسم “أعيدوا تشكيل جيش الفتح”.