دخلت تركيا كطرف مراقب لاعتماد القانون الذي سيتم العمل عليه في محاكم مدن الريف الشمالي لحلب، عقب خلاف حول اعتماد القانون السوري في العمل القضائي في المنطقة.
وفي بيان حصلت عليه عنب بلدي اليوم، الثلاثاء 12 كانون الأول، توصل القضاة العاملون في منطقة “درع الفرات” إلى الاتفاق على بنود تقضي باعتماد القوانين السورية الصادرة قبل دستور 1950 وما قبله.
إلى جانب العمل على تعطيل الأمور القانونية المخالفة للفقه الإسلامي، ومبادئ وأهداف الثورة السورية أينما وجدت في النصوص.
ونصت البنود على تفويض محكمة الاستئناف للاستعانة بالشرعيين والقانونيين لتحديد البنود المخالفة لمبادئ الفقه الإسلامي.
وحضر إصدار البيان لجنة وزارية من وزارة العدل التركية كطرف مراقب لتطبيق العمل على القانون المعلن عنه.
وفي حديث مع عضو “مجلس القضاء السوري المستقل”، إبراهيم الحسين، قال إن قضاة منطقة “درع الفرات” مقتنعون بأهمية تطبيق القانون السوري، ووضعوا في بيانهم عبارة تفيد بمرجعية “دستور 1950”.
وأضاف لعنب بلدي أن “القانون العربي الموحد هو مشروع لم يتم اعتماده في الجامعه العربية، وهو عبارة عن مشروع لعدد قليل من القوانين، وبالتالي من المستحيل أن تتمكن المحاكم من الاعتماد عليه”.
واعتبر أنه في جميع الأحوال من يختار الدستور والقوانين هو الشعب أو ممثليه الشرعيين، الذين بإمكانهم إلغاء القانون، متسائلًا “من فوض الكتائب والفصائل ومجلس القضاء الأعلى أن يتحدثوا باسم الشعب ويقرروا عنه”.
وأصدر 19 قاضيًا شمالي حلب، الجمعة الماضي، بيانًا جاء فيه أن “قضاة محاكم منطقة درع الفرات اتفقوا باجتماعهم على اعتماد تطبيق القوانين السورية (قوانين الأصول والقانون المدني والعقوبات) بما لا يخالف أحكام الدستور السوري لعام 1950”.
ولاقى البيان عقب إصداره رفضًا من قبل بعض الفعاليات والقوى المدنية في ريف حلب الشمالي، واعتبروا أنه خطوة للتقارب مع النظام السوري والقوانين التي يعتمدها في محاكمه.
واعتبر “مجلس القضاء الأعلى” أن اعتماد القانون السوري ما هو إلا تكريس لفوضى القضاء وتقسيم سوريا، والذي يؤثر بدوره في بناء مؤسسات الدولة السورية.
وتضم منطقة شمال حلب عددًا من المدن والبلدات الرئيسية، التي تخضع جميعها لسيطرة فصائل “الجيش الحر”، وأبرزها: مدن جرابلس، واعزاز، ومارع، وقرى وبلدات الراعي، ودابق، وصوران.
وعقب السيطرة على المنطقة، أُنشئت عدة محاكم متفرقة تولت الفصل في الخلافات والنزاعات القائمة بين الناس والفصائل، وكُلفت بالالتزام بتطبيق “الأحكام” بين الأطراف، وكان آخرها محكمة صوران.