حكومة “الإنقاذ” تمهل “المؤقتة” 72 ساعة لخروجها من إدلب

وجهت “حكومة الإنقاذ” إنذارًا إلى “الحكومة السورية المؤقتة” يقضي بإمهالها 72 ساعة لإغلاق مكاتبها في محافظة إدلب شمالي سوريا.

وفي بيان لـ”حكومة الإنقاذ”، حصلت عليه عنب بلدي اليوم، الثلاثاء 12 كانون الأول، جاء فيه “ننذركم بإغلاق كافة المكاتب التابعة لكم في المناطق المحررة، وإخلاء جميع المقتنيات الشخصية خلال 72 ساعة من تاريخ التبليغ”.

ولم تعلّق “الحكومة المؤقتة” على الإنذار حتى ساعة إعداد هذا التقرير، وتواصلت عنب بلدي معها إلا أنها لم تتلق ردًا.

وكانت “حكومة الإنقاذ” أصدرت، مطلع كانون الأول الجاري، “أمرًا إداريًا” يقضي بحل جميع المجالس المحلية في المدينة، واستبدالها بمجلس موحد تم تشكيله، منتصف تشرين الثاني الماضي.

وأضافت الحكومة أنه “تلغى كافة القرارات والتوصيات المخالفة لهذا الأمر، ويبلغ من يلزم بالتنفيذ”.

ويقول ناشطون إن الحكومة “واجهة لهيئة تحرير الشام”، وسط تساؤلات حول مصير الحكومة الجديدة، في ظل تعقيدات تعيشها المنطقة وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة “الهيئة” على مفاصلها، واستمرار عمل الحكومة السورية المؤقتة.

بينما يعتبرها آخرون “ضرورة لإنقاذ إدلب”، في ظل التعقيدات التي تعيشها المنطقة.

ولم تكتسب “الإنقاذ السورية” الشرعية لقيادة الدفة، بل اكتفت بمبادرة ومؤتمرين حضرهما المقربون من أصحاب المبادرة، لكنها نجحت بفرض نفسها وسمت وزراء وبدأت بتسلم زمام المنطقة إداريًا وخدميًا، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل المنطقة، وما إذا كانت مناطق المعارضة تحتمل وجود “حكومتين” أو هل هناك أي مساع للتقارب بينهما.

وفي استطلاع للرأي أجرته عنب بلدي داخل سوريا، أقر مواطنون بوجود ثلاث حكومات في سوريا هي: حكومة النظام السوري، والحكومة السورية المؤقتة، وحكومة الإنقاذ.

وأجمع معظم المستطلع رأيهم، في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، على أن حكومته “فاقدة للشرعية”.

في حين تباينت الآراء حول شرعية الحكومة السورية المؤقتة وحكومة الإنقاذ، اللتين تمثلان المعارضة السورية، وسط دعوات لتوحدهما.

–