منظمة العفو الدولية تتهم حكومات أوروبية بانتهاك حقوق الإنسان

اتهمت منظمة العفو الدولية حكومات أوروبية بالتواطؤ مع انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، تتعلق بالمهاجرين واللاجئين منها.

وجاء في بيان المنظمة، اليوم 12 كانون الأول 2017، أن حكومات أوروبية متورطة بتدريب ودعم خفر السواحل الليبي، المتورط بدوره بتجارة الرق.

وقدمت حكومات أوروبية تريد منع الهجرة الإفريقية، الدعم للسلطات الليبية عن طريق الاتحاد الأوروبي، بملايين من اليورو لتعزيز معسكرات يُحتجز فيها الليبيون، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وكشفت منظمة العفو أن قرابة 20 ألف إنسان محتجزون في هذه المراكز، ويتعرضون للتعذيب والعمل بالإكراه والابتزاز والقتل.

وأوضح مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو، جون دالهويزن، أن الحكومات الأوروبية لم تكن فقط على علم بهذه الانتهاكات، بل هي شريك في هذه الجرائم.

وأضاف دالهويزن، أن عشرات الآلاف من المحتجزين في مراكز مكتظة يتعرضون لانتهاكات ممنهجة، داعيًا إلى إعادة النظر بشأن التعاون مع السلطات الليبية.

واعتبرت المنظمة في بيانها، أن هدف منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، دفع حكومات إلى التورط في نظام معقد من الانتهاكات والاستغلال، من قبل خفر السواحل ومسؤولين في مراكز الاحتجاز.

وبحسب المنظمة فإن حكومات أوروبية دعمت هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تدير مراكز الاحتجاز، وقامت بتشكيل وإمداد خفر السواحل بوسائل لرصد المهاجرين في البحر.

ووصل عبر ليبيا إلى أوروبا أكثر من 600 ألف مهاجر خلال الأربع سنوات الماضية، لكنها تراجعت بضغط من إيطاليا في تموز الماضي، كونها نقطة الوصول الرئيسية للمهاجرين.

–