مصادر إعلامية تنشر تعليمات جديدة حول الاستبعاد من الاحتياط

نشرت صفحات موالية للنظام السوري قرارًا يقضي بتعديلات وتعليمات جديدة، حول الاستبعاد من سحب الاحتياط إلى الخدمة العسكرية.

ونشرت شبكة “دمشق الآن” اليوم، الأحد 10 كانون الأول، مادتين من قرار صادر عن وزارة دفاع النظام بتاريخ 17 تشرين الثاني الماضي، وقالت إنها خاصة بها وتتضمن تعديلات جديدة على قرارات سابقة.

ولم يصدر عن وزارة الدفاع أي تصريح بخصوص التعديلات، حتى ساعة إعداد الخبر.

وشهدت سوريا وخاصة العاصمة دمشق، خلال الأشهر الماضية، سحب عدد من موظفي الدولة والمعلمين، إلى خدمة الاحتياط رغم كبر سنهم، بينما يفر الآلاف من الشباب خارج سوريا، خوفًا من إلحاقهم بالخدمة الاحتياطية.

ووفق التعليمات الجديدة يرفع سن المكلف الاحتياطي إلى 52 عامًا، بدلًا من 42 للأفراد وصف الضباط،  ويبقى الاستدعاء الاحتياط في سن 46 للضباط.

كما نصت التعديلات على استبعاد تعبئة مجموعة من العاملين في الدولة، من أصحاب الكفاءات والخبرات العلمية والمهنية وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء القيادات الرئيسية.

إضافة إلى أمناء الفروع في المحافظات للأحزاب المرخصة، وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، وأعضاء المنتخبات الوطنية التي تمثل الجمهورية العربية السورية، ورجال الدين وأمناء الفتوى.

وبموجب القرار الذي نشرته “دمشق الآن”، لا يدرج بمضمون لوائح الاستبعاد، اسم من تجاوز السن المحددة لكل رتبة وفقًا لمحددات.

لرتبة ملازم من بلغ عمره 46 عامًا، لرتبة ملازم أول من بلغ عمره 48، لرتبة نقيب من بلغ 50 عامًا، لرتبة رائد من بلغ 52 عامًا، وتزيد القائمة سنتين وصولًا إلى رتبة العماد لمن بلغ عمره 62 عامًا.

أما صف الضباط والأفراد فلا يستبعد اسم المرشح والمرشح الأول ممن بلغت أعمارهم 55 عامًا، أما للمساعد والرقيب فمن بلغ عمره 54 عامًا.

حكومة النظام السوري تُحدد عقوبات وغرامات متخلفي الاحتياط

ولا يستبعد الأفراد من عريف وجندي أول وجندي ممن بلغت أعمارهم 52 عامًا، على أن تؤخذ المعلومات العسكرية المطلوبة من واقع دفتر خدمة العلم للعنصر المقترح استبعاده.

وكان مدير التجنيد العام في سوريا، اللواء سامي محلا، قال في أيار الماضي، إن المديرية تبحث تحديد مدة خدمة الاحتياط، إلا أن العشرات يُبلغون بضرورة التحاقهم حتى اليوم.

وتحدد وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري عقوبات التخلف عن الالتحاق بالخدمة الاحتياطية، ضمن بيان تفصيلات عن الغرامات والعقوبات.