بررت حركة “نور الدين الزنكي” اعتقال مدير التربية والتعليم في حلب، محمد مصطفى، بأنه “متورط بقضايا فساد”.
وقال رئيس المكتب السياسي للحركة، محمد محمود السيد، في حديث إلى عنب بلدي اليوم، السبت 9 كانون الأول، إن مصطفى “متهم بمسؤوليته عن قضايا فساد مالي وإداري”.
وأطلقت “نور الدين الزنكي” سراح مدير التربية والتعليم في حلب، اليوم، بعد مرور قرابة 50 يومًا على اعتقاله.
الحركة اعتقلت مصطفى، مطلع تشرين الثاني الماضي، مع اثنين آخرين، بالقرب من بلدة قبتان الجبل غربي حلب، دون إيضاح السبب.
وأضاف السيد أن “هناك ملفات فساد منذ سنتين والحكومة تتابع الآن ذلك”، متحدثًا عن “ملفات تفتيش من قبل محافظة حلب تدينه وتطلب كف يده عن العمل”.
وتلى الاعتقال مواجهات عسكرية، في العاشر من الشهر نفسه، بين “هيئة تحرير الشام” والحركة، على خلفية اعتقالات متبادلة بدأها الطرفان في مناطق سيطرتهم.
وكانت مديريات التربية في محافظة إدلب وحماة وغيرها، أعلنت إضرابًا عن العمل، الأسبوع الماضي، احتجاجًا على اعتقال مصطفى، إلا أن المدارس عادت للعمل بعد أيام.
كما حمّلت المديريات “نور الدين الزنكي” مسؤولية كل ما يلحق بالعملية التعليمية في محافظة حلب من ضرر.
وفي الرابع من كانون الأول الجاري، عينت وزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة، لجنة مكونة من رئيسها المحامي محمد سلامة، من فرع نقابة المحامين بإدلب، والمحامي حسن المصطفى، وعمر أحمد برادعي كممثل عنها.
وقالت إن مهمتها متابعة الملفات القضائية والإدارية لمدير التربية في حلب، لدى محكمة “القاسمية” في المحافظة.
وبحسب بيان للجنة، حصلت عنب بلدي على نسخة منه، اليوم، فإنه بعد الاطلاع على الملفات المنسوبة لمصطفى “لم تعد وزارة التربية والتعليم راغبة بمتابعة الادعاء”.
وأكدت الالتزام بتشكيل لجنة مستقلة تحت إشرافها، مهمتها “التقصي في الملفات المذكورة”، كما لفتت إلى تسليم مصطفى مع نتائج التحقيق للقضاء المختص وفق تقرير لجنة التفتيش أصولًا.
