أعلنت التشيك أن محاكمتها من قبل المفوضية الأوروبية لرفضها استقبال لاجئين قد تؤدي إلى تعزيز دور الأحزاب المتطرفة داخل البلاد.
وقال رئيس الوزراء التشيكي، اندريه بابيس، إن بلاده لا تريد أي لاجئين، وفق ما نقلت عنه صحيفة “برافو”، اليوم 9 كانون الأول 2017.
وأوضح بابيس أن المفوضية الأوروبية يمكنها سحب التهمة في أي لحظة، للتفاوض حول حراسة الحدود، أو تقديم المساعدة لدول أخرى.
ونبّه رئيس الوزراء المفوضية الأوروبية من مخاطر تجاهل الاستماع إلى مقترحات دولته، إذ سيؤدي ذلك إلى نمو تأثير الحزب الديمقراطي الكردستاني، أو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، التي تتمثل استراتيجيتهم بتدمير الاتحاد الأوروبي، وفق تعبيره.
وسيمثل بابيس بلاده في قمة الاتحاد الأوروبي، يومي 14 و15 كانون الأول الجاري، حيث سيبحث القادة الأوربيون قضية الهجرة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اعتزمت مقاضاة كل من المجر وبولندا والتشيك، في محكمة العدل الأوروبية، لامتناعهم عن استقبال الحصة المخصصة لهم من اللاجئين.
وتستطيع المحكمة فرض عقوبات في حال الإدانة، لكن ذلك قد يستغرق أشهر وسنوات.
ويواجه بابيس تهديدًا بملاحقات قضائية داخل بلاده لقضايا تتعلق بمصالحه التجارية، بالإضافة إلى مشاكل انتخابية أخرى تجعل منصبه في خطر.
وكانت المفوضية أقرت عام 2015، قرارًا يقضي بتوطين 160 ألف طالب لجوء، لكن الدول الثلاثة المتهمة لم تلتزم به.
وأوضح بيان صادر عن المفوضية، أنهم أنذروا الدول الثلاث في حزيران الماضي، وأبلغوها باحتمال اتخاذ إجراءات إضافية.
وجاء قرار رفع القضية بعد أن لمست المفوضية عدم وجود نية لتغيير قرارات هذه الدول، وعدم تقديمها لتبريرات مقنعة.