ضغوط في تركيا لاعتقال مبعوث “التحالف” بريت ماكغورك
تضغط مجموعات تركية محلية لاعتقال المبعوث الأمريكي في التحالف الدولي، بريت ماكغورك.
ووفق ما ترجمت عنب بلدي عن صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، مساء الخميس 7 كانون الأول، فإن مجموعات ضغط تركية تسعى “بجد” إلى إصدار مذكرة توقيف بحق ماكغورك، بتهمة “التواطؤ مع مجموعات إرهابية”.
“منظمة النضال المدني ضد فتح الله غولن” قدمت، أمس، التماسًا إلى محكمة أزمير تدعو للقبض على ماكغورك، موجهة تهمًا على رأسها “التصرف نيابة عن منظمة إرهابية وتسليم أسلحة لهم”، وفق الصحيفة.
ولم تصدر مذكرة رسمية من الحكومة التركية، بخصوص اعتقال ماكغورك.
وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقود التحالف الدولي، نشاطات “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في سوريا، والتي تشكل عمادها “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تعتبرها أنقرة “منظمة إرهابية وفرعًا لـ PKK في سوريا”.
ووفق ما رصدت عنب بلدي في صحيفة “خبر تورك“، أرسلت المنظمة طلبًا إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، عن طريق المحامي تانكوت تانر نيابة عنها، وطالبت باعتقال ماكغورك وإحضاره إلى تركيا.
وتحدثت عن تعاون المبعوث الأمريكي في التحالف، مع المنظمات التي هددت أمن تركيا، مؤكدة أنه “من الضروري اعتقاله لأنه ينتهك القانون التركي”.
وخلال السنوات الماضية التقى ماكغورك في أكثر من مناسبة، مع قيادات من “قسد”، شمال شرقي سوريا، تزامنًا مع منحهم تطمينات أمريكية بخصوص مستقبلهم.
ويعتبر ماكغورك الشخصية الأمريكية النافذة في التحالف الدولي، وكانت آخر زياراته للمناطق الكردية، لقاءه ممثلي “مجلس الرقة المدني”، المشكل من قبل “الوحدات”، تزامنًا مع معارك أفضت إلى طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” بشكل كامل من المحافظة، تشرين الأول الماضي.
وتتهم أنقرة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، الذي تعتبر “الوحدات” ذراعه العسكرية، بارتباطه العضوي بحزب “العمال الكردستاني” (PKK) المصنف في تركيا ودول أخرى أنه “إرهابي”، لكن “الاتحاد الديمقراطي” نفى هذه الاتهامات مرارًا.
وكانت تركيا طالبت بتغيير المبعوث الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة” متهمة إياه بدعم “الاتحاد الديمقراطي”.
وطلب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في أيار الماضي، من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإقالة ماكغورك، الذي استمر في منصبه حتى اليوم.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :