أقر مجلس الشعب في سوريا برفع ضريبة إعادة الإعمار من 5% إلى 10%، بعد موافقة أغلب أعضاء المجلس اليوم، الخميس 7 كانون الأول.
وينص القانون، الذي رفع إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، على تعديل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحددة لتصبح 10%.
وأشار المجلس إلى أن التعديل لا يطبق على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
وكانت حكومة النظام السوري أقرت، في تموز 2013، قانونًا بفرض ضريبة إعادة الإعمار بنسبة 50% على الضرائب والرسوم غير المباشرة، لمدة ثلاث سنوات تسمى “المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار”.
وعقب صدور القانون تخوف مواطنون من اقتطاع رسم إعادة الإعمار من رواتب وأجور ذوي الدخل المحدود.
إلا أن مدير عام هيئة الضرائب والرسوم في حكومة النظام السوري، عبد الكريم الحسين، نفى تأثير ذلك على أجور الموظفين.
وأوضح أن تعديل الرسم يطال مكلفي الأرباح الحقيقية، إضافة إلى الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المطبقة عليهم أصلًا منذ عام 2013.
وكانت الرسوم في القانون الصادر 2013، شملت العقارات، ضريبة الدخل، المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية، ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة، رسوم رخص حيازة الأسلحة، رسوم الري والخروج وحماية البيئة والأمن العام ورسوم السيارات.
وتخوف مواطنون أن يؤدي القانون إلى رفع الأسعار مطالبين أن تبقى 5%.