“محلي أريحا” يرفض قرار “حكومة الإنقاذ” بحلّه

رفض مجلس مدينة أريحا التابعة لمحافظة إدلب شمالي سوريا، قرار “حكومة الإنقاذ السورية” القاضي بحل المجلس الحالي للمدينة، وتشكيل مجلس جديد تابع للحكومة.

وأفاد مراسل عنب بلدي في إدلب، اليوم 7 كانون الأول، أن مجلس مدينة أريحا يرفض قرار الحكومة “جملةً وتفصيلًا”، وأن الجهة الوحيدة المخولة بحل المجلس أو إيقافه هي أهالي المدينة.

وتواصلت عنب بلدي مع مدير مجلس أريحا، أسامة جقمور، الذي اعتذر عن الإدلاء بأي تصريح حتى يتبين تبعات القرار.

وكانت حكومة الإنقاذ أصدرت قبل أيام “أمرًا إداريًا” يقضي بحل جميع المجالس المحلية في المدينة، واستبدالها بمجلس موحد تم تشكيله، منتصف تشرين الثاني الماضي.

وأضافت الحكومة أنه “تلغى كافة القرارات والتوصيات المخالفة لهذا الأمر، ويبلغ من يلزم بالتنفيذ”.

وأفاد المراسل أن المجلس مستعد لحل نفسه في حالة وحيدة، وهي أن يتم إصدار قرار بحل جميع المجالس المحلية في المناطق السورية المحررة بما يخدم مصلحة المواطنين.

وكانت حكومة الإنقاذ شكّلت الهيئة التأسيسية لها المنبثقة عن “المؤتمر العام” في إدلب، خلال مؤتمر جرى في “باب الهوى”، مطلع الشهر الماضي، وضمت 11 حقيبة وزارية.

وتحدثت عنب بلدي إلى رئيس الحكومة محمد الشيخ، يومها وقال إنه اجتمع مع الهيئة التأسيسية، وطرح برنامج العمل وأسماء الوزراء وسيرهم الذاتية.

وخرج المؤتمر بتسمية 11 حقيبة وزارية: الداخلية، العدل، الأوقاف، التعليم العالي، التربية والتعليم، الصحة، الزراعة، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية والمهجرين، الإسكان والإعمار، والإدارة المحلية.

كما قال مؤسس “الجيش الحر” وعضو الهيئة التأسيسية، رياض الأسعد، إن تشكيل الحكومة “يأتي من خلال كفاءات واختصاصات محددة”، معتبرًا أن الحكومة “مشروع لسوريا وليس لإدلب وسينقذ المنطقة”.

ويقول ناشطون إن الحكومة “واجهة لهيئة تحرير الشام”، وسط تساؤلات حول مصير الحكومة الجديدة، في ظل تعقيدات تعيشها المنطقة وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة “الهيئة” على مفاصلها، واستمرار عمل الحكومة السورية المؤقتة.

بينما يعتبرها آخرون “ضرورة لإنقاذ إدلب”، في ظل التعقيدات التي تعيشها المنطقة.

–