ماذا تعرف عن قانون نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

ينشغل العالم اليوم بالكلمة التي سيلقيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي من المتوقع أن تحمل قراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وسط تحذيرات دولية من مغبة هذا التصرف.

فما هو قانون نقل السفارة الأمريكية الذي طالما تهرب منه رؤساء الولايات المتحدة؟

ينص التشريع الدولي على أنه “يحق لكل دولة تعيين عاصمتها”، ما دفع “دولة إسرائيل” عندما تم إعلان قيامها عام 1950، إلى تعيين مدينة القدس “عاصمة أبدية” لها، ونقلت جميع مقراتها ومؤسساتها الحكومية إليها.

رغم أن ذلك مخالف لقرار التقسيم، الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947، الذي قضى بتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى دولتين يهودية وفلسطينية، ووضع القدس وبيت لحم تحت الحماية الدولية.

واستمرت إسرائيل بمخالفة القرارات الدولية الصادرة بخصوص القدس تمهيدًا لجعلها عاصمة لها.

وبعد حرب الأيام الستة في حزيران 1967، احتلت إسرائيل مدينة القدس بالكامل.

وحاولت على مدى عقود من الزمن طمس هويتها الدينية والعربية، ضاربة بقرارات الأمم المتحدة الرامية إلى عودة إسرائيل إلى حدود ما قبل 1967، عرض الحائط.

وعادت لإعلان القدس عاصمة لها عام 1980، إلا أن المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية، رفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، باعتبار أن القدس الشرقية تقع ضمن الأراضي الفلسطينية بموجب قرار التقسيم الصادر عام 1947.

والملفت أنه برغم وجود جميع السفارات في تل أبيب، ومنها السفارة الأمريكية، إلا أن الولايات المتحدة كانت لها قنصلية عاملة في القدس، وكان السفير الأمريكي لا يغادرها.

وفي عام 1982، وفي اليوم الأخير لولاية الرئيس الأمريكي، رونالد ريجان، وقعت أمريكا مع إسرائيل على وثيقة اعتبرت “إيجارًا واستئجارًا” حصلت بموجبه أمريكا على قطعة أرض تابعة للأوقاف الإسلامية في القدس الغربية لتقيم عليها سفارتها.

وهذا ما يعني اعترافًا ضمنيًا من أمريكا بسيادة إسرائيل على مدينة القدس، رغم أن القانون الدولي يحرم على سلطة احتلال إيجار أراض محتلة لدولة أخرى.

وتنفيذًا لهذه الوثيقة أصدر الكونغرس الأمريكي عام 1990 قرارًا بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وصدر “قانون نقل السفارة” عام 1995، أثناء إجراء مباحثات السلام في أوسلو.

تضمن القانون ثلاثة بنود:

– أن تبقى القدس موحدة.

– الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل.

– يلزم البند الثالث الإدارة الأمريكية بإقامة سفارتها في القدس، حتى عام 1999 أو متى لزم ذلك.

وأعطى القانون الحق للرئيس الأمريكي التوقيع على تأجيل تنفيذه لمدة ستة أشهر، وذلك ما استغله الرؤساء الأمريكيون الذين أعقبوا صدور القانون، فحرص كل من جورج بوش وجورج بوش الابن وكلينتون وأوباما على توقيع قرار التأجيل، إلى أن جاء ترامب.

وعد دونالد ترامب الناخبين بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل أثناء حملته الانتخابية، وكان أوباما قد وقع على تأجيل تنفيذ قانون نقل السفارة قبل انتهاء ولايته، حرصًا منه على عدم حدوث اضطرابات واحتجاجات دولية وشعبية.

وصدرت تصريحات عن مسؤولين في الكونغرس الأمريكي أن ترامب سينفذ وعده لإسرائيل، ويكون أول رئيس أمريكي يوقع على القانون، تمهيدًا للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.