مجلس الشعب في سوريا يقر الموازنة العامة لـ 2018

أقر مجلس الشعب في سوريا مشروع قانون الموازنة العامة في عام 2018، وبلغت ثلاثة آلاف و187 مليار ليرة سورية، وذلك بعد شهر ونصف من اعتماد مجلس الوزراء لها.

وجاء الإقرار خلال الجلسة السادسة عشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني اليوم، الثلاثاء 5 كانون الأول، وقال رئيس المجلس، حموده صباغ، إن مشروع قانون الموازنة العامة أصبح قانونًا.

وذكرت وكالة “سانا” الرسمية أن المادة الأولى من المشروع تشير إلى أن اعتمادات الموازنة العامة للسنة المالية 2018 تحدد بمبلغ إجمالي قدره ثلاثة آلاف و187 مليار ليرة سورية لا غير، موزعة على الأقسام والفروع والأبواب.

وكان وزير المالية في حكومة النظام السوري، مأمون حمدان، أعلن مطلع الشهر الجاري قيمة الموازنة الإجمالية للعام المقبل، وقال إنها تزيد عن ثلاثة آلاف مليار ليرة سورية، أي نحو ستة مليارات دولار أمريكي باعتماد سعر الصرف 500 ليرة.

واعتبر حمدان أن “الموازنة توسعية وليست انكماشية، وتزيد الإنفاق الاستثماري، وهي رسالة إلى كل مهتم بسوريا بأن الاقتصاد السوري قوي والدولة قوية”.

وتزيد الموازنة 537 مليار ليرة عن موازنة العام الجاري 2017، والبالغة 2660 مليار ليرة.

وكان مجلس الوزراء اعتمد الموازنة، في 24 تشرين الأول الماضي، منها 2362 مليار ليرة للإنفاق الجاري، و825 مليار للإنفاق للاستثماري.

وأوضح أن 657 مليار ليرة حجم الدعم الاجتماعي المخصص لصندوق الإنتاج الزراعي، والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ودعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية، إلى جانب 700 مليار ليرة لدعم الطاقة الكهربائية.

وتحتاج الموازنة حاليًا لمرسوم رئاسي من قبل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، ليتم اعتمادها بشكل رسمي.

وكانت موازنة العام الجاري 2017، تعتبر الأضخم في تاريخ سوريا، بالنظر إلى موازنات السنوات الماضية، لكن ذلك لا يدل على تطور اقتصادي في سوريا، بحسب الخبير الاقتصادي، محمد حسام حلمي.

وقال حلمي، في وقت سابق لعنب بلدي، إن “ذلك لا يعود إلى زيادة حقيقية ناتجة عن تطور أو توسع بالاقتصاد السوري، الذي أصبح مدمرًا، وإنما يعود إلى تضخم قيمة النفقات الناجمة عن الارتفاع الكبير بالأسعار نتيجة انهيار قيمة الليرة أمام الدولار”.