سجال بين عضو في مجلس الشعب ووزير المالية

وصف عضو في مجلس الشعب وزارة المالية في حكومة النظام السوري بأنها وزارة “جباية”، الأمر الذي دفع وزير المالية، مأمون حمدان، للرد داعيًا من يوجه الاتهامات له بالنظر إلى أعماله.

ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري اليوم، الثلاثاء 5 كانون الأول، عن النائب صفوان القربي قوله إن الوصف يأتي في ظل غياب أي سياسة ضريبية حقيقية تقوم على أسس اقتصادية واقعية.

وأضاف أن “التضخم الحاصل حاليًا يدفع ثمنه الفقراء والمال العام”.

ووصف إجراءات مصرف سوريا المركزي بالمتخبطة والارتجالية، واعتماد مبدأ التجاري في التعاطي مع أسعار الصرف وتفريطه باحتياطي سوريا من القطع الأجنبي، عبر ضخه في السوق السوداء لصالح التجار.

ورد حمدان على الوصف، وقال إنه لم يؤرقه ملف في الوزارة إلا ملف الضرائب خاصةً خلال المرحلة الراهنة ووجود عدد كبير من المعامل المتوقفة.

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد قانون جديد للضرائب، ولاسيما أن هناك عشرات آلاف من ملفات التهرب الضريبي يصل بعضها إلى عمر 30 سنة كلها عبارة عن تراكمات.

ورد على القربي بالقول “ليأتي من يتهمني إلى الوزارة ويرى ماذا يفعل هذا الجابي (…) عملنا هو العدالة الضريبية، وليس الجباية، لأن الجباية هي تحصيل حاصل وستتم لاحقًا وبشكل الكتروني”.

وشهد سوق صرف العملة الصعبة في سوريا تخبطًا، خلال الأيام الماضية، على خلفية التحسن الذي شهدته الليرة السورية أمام الدولار، ليلامس حاجز 400 ليرة سورية.

ويصل السعر في بعض المناطق إلى 390 ليرة، ما طرح عدة تساؤلات من قبل المواطنين حول مستقبل الليرة السورية وسياسة المصرف المركزي.

وبينما عزا البعض الانخفاض إلى “لعبة” بين المصرف المركزي وتجار السوق السوداء كخطوة لسحب العملات الأجنبية من السوق، اعتبر محللون أنه ظرف يتزامن مع إغلاق الميزانيات، وما يرافقها من تجميع للعملات الأجنبية في الأرصدة، عدا عن الصادرات التي ترتبط زيادتها بتدفق القطع الأجنبي في السوق.

وفي هذا الصدد، قال وزير المالية “كلنا مع تحسين قيمة الليرة السورية، وأن من يقف ضدها فقط من يكدس الدولار في خزائنه وهو الذي تضرر من هذا الهبوط في سعر الدولار”.

وانتقد ما يثار على بعض المواقع، قائلًا “من يوجه مثل هذه العبارات والحملات عبر وسائل التواصل الإلكتروني هم مغرضون ومن مسؤولين سابقين يكتبون بأسماء مستعارة”.

وخلق هبوط سعر صرف الدولار حالة من الترقب لأسعار السلع والمنتجات.

إلا أن الأسواق حافظت على أسعارها، وهو ما أثار غضب السوريين، كما ولّد الانخفاض الكبير مخاوف من احتكار التجار للسلع وتخفيض مستوى الحركة التجارية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المواد.

–