مع تراجع القدرة الشرائية لدى المواطن السوري … فائض زراعي واتفاقيات تصدير إلى روسيا

عنب بلدي ــ العدد 131 ـ الأحد 24/8/2014

عبد الرحمن مالك – عنب بلدي

تتواصل جهود نظام الأسد لفك ارتباط اقتصاده المحاصر بالاقتصاد الغربي، في مقابل تعزيز الصلات مع اقتصاد أوروبا الشرقية عمومًا وروسيا خصوصًا. والجديد في هذا السياق هو توجيه رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو يوم الثلاثاء 19 الشهر الجاري كتابًا إلى مجلس الأعمال السوري-الروسي لتصدير قائمة من المنتجات الزراعية المحلية إلى روسيا خلال مدة شهر تقريبًا، ومنها تصدير 100 ألف طن من الحمضيات و30 ألف طن من التفاح إضافة إلى 150 ألف طن بطاطا و5000 طن إجاص.

وأوضح كشتو لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن “هناك آلية معدة للتصدير وتتم وفق جدول زمني حسب توفر كل سلعة وبما لا يؤدي لارتفاع سعرها بالسوق المحلية وبناء على أرقام اعتبرها تأشيرية وتشمل تصدير المنتجات الفائضة في كافة المحافظات بما يحقق ربحًا للمنتج يضمن استمرار وزيادة إنتاجه”.

وفي سياق متصل أعلن يوم الخميس 15 آب أمين اتحاد المصدرين مازن حمور، عن اتخاذ قرار بإنشاء شركة ملاحة مشتركة لنقل البضائع الزراعية السورية، وخصوصًا تلك المتوفرة في الساحل السوري والتي تعاني من اختناقات تسويقية، إلى روسيا وبيلاروسيا.

ويأتي قرار إنشاء شركة الملاحة في سياق العمل على تطبيق مشروع جديد تحدثت عنه الحكومة السورية قبل نحو شهر، ويدعى “الكريدور الأخضر السوري”، ويهدف إلى نقل الصادرات السورية إلى روسيا وبقية دول المنطقة بالاعتماد على النقل البحري، بعد تدهور النقل البري مع اشتداد الصراع في سوريا.

ويتيح المشروع ربط المرافئ السورية بمرافئ دول بشرق أوروبا، ما قد يسهل تصدير السلع الزراعية، خصوصًا تلك التي تعاني من ضعف التسويق كمحاصيل الحمضيات، والتي تحتاج إلى تصريف سريع.

وكان تصريح وزارة الزراعة السورية واضحًا في التعبير عن نتائج المشروع وأهدافه بالقول إنه يقدم “مقترحًا عمليًا لربط مرفأ اللاذقية بمرفأ نوفوروسيسك الروسي”.

يذكر أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير عزت قاضي أمين، أصدر في وقت سابق قرارًا عدل بموجبه أسعار مادة التفاح التصديري، حيث أصبح سعر الكيلو 115 ليرة كحد أعلى و100 ليرة كحد أدنى من التفاح نوع ممتاز أو أول، و100 ليرة كحد أعلى و90 ليرة كحد أدنى لكل كيلو من التفاح نوع ثاني، مقابل 65 ليرة كحد أعلى و50 ليرة كحد أدنى لكل كيلو من التفاح نوع ثالث.‏

وبرغم الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع الزراعي السوري وقلص إنتاجيته إلى درجات غير مسبوقة بفعل الحرب الدائرة في سوريا، تجد الحكومة السورية “فائضًا زراعيا” للتصدير، ذلك أن دمارًا مشابهًا لحق بدخول السوريين فجعلهم بلا قدرة شرائية تقريبًا، كما تشير الكثير من التقارير، وهو ما يؤمن نزرًا يسيرًا من السلع الزراعية “تتفاخر” الحكومة السورية بتصديرها إلى “الدول الصديقة”.