عنب بلدي ــ العدد 131 ـ الأحد 24/8/2014
أصدر الأسد مؤخرًا عددًا من المراسيم والتشريعات الخاصة بالاستثمار العقاري وتنظيم مناطق السكان العشوائية، وقوانين خاصة بعمل الجمعيات والتعاون السكني، وحقوق المكتتب ببيع مسكنه وشروط التنازل عنها.
فقد صدر مطلع الأسبوع الحالي المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014 القاضي بتعديل الفقرة (و) من المادة (35) من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني. وأهم التعديلات التي طرأت على الفقرة تركزت حول حقوق المكتتب على مسكن بعد استلامه، ببيعه أو التنازل عنه للغير بعد تسديد الشخص كافة الالتزمات المالية المترتبة عليه.
كما صدر المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014 حول بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وشروط التنازل عنها وبيعها. وتنص المادة (2) من المرسوم أنه يتم بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وفق الأنظمة النافذة، على ألا يكون المواطن قد اشترى أو خصص بمسكن أو بمقسم سكني من أي من هذه الجهات، أو استفاد من مسكن من الجمعيات التعاونية السكنية.
فيما نصت المادة (3) منه على حقوق المكتتب ببيع مسكنه للغير وفق الشروط التالية:
1- تسديد نسبة من قيمة المسكن التقديرية أو قيمته التخمينية في حال وجودها.
2- تسديد مبلغ للجهة العامة في كل مرة يتم فيها التنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز 7% من المبالغ المترتبة على المسكن، حتى تاريخ التنازل وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن 50 ألف ليرة سورية.
ونصت التعديلات أيضًا على أنه يتم تثبيت التنازل بعد تسديد كامل الالتزامات المالية المترتبة على المتنازل أو المسكن للدوائر المالية والجمعية وبعد موافقة الجهة المقرضة وتسديد ما يترتب على واقعة التنازل من رسوم التسجيل العقاري وفقًا لأحكام القانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته.
وقد علق سهيل عبد اللطيف المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) في تعليقه على المرسومين 36 و37 للعام الحالي أنهما “أسهما بتلبية مطالب المواطنين وخففا أعباء كثيرة عنهم”، وأضاف أن الهدف منهما هو “السماح للناس بالتصرف كمكتتبين أو كمخصصين أو كمالكين من إحدى الجهات العامة، وتثبيت البيوع لدى هذه الجهات بشكل قانوني كما أتاح تسوية أوضاع المساكن المباعة سابقًا التي تم التصرف بها خلافًا للقوانين وتسجيلها قانونًا لدى الجهات العامة”.
ويترافق صدور هذه المراسيم مع صدور التعديلات الجديدة على القانون الناظم لأعمال الهيئة العامة في التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008.
ومع سعي النظام لعقد هدن مع المعارضة في المناطق الثائرة بريف دمشق، يتداول الناس إشاعات بمحاولة سيطرته على المناطق العشوائية تمهيدًا لتنفيذ مخططاته السكنية، وتنظيم العشوائيات بهدف استملاك أراضي الناس وأملاكهم.