طالبو اللجوء يستفيدون من الطعون في محاكم ألمانيا

ذكرت تقارير إعلامية أن الطعون المقدمة من اللاجئين السوريين للمحاكم القضائية بخصوص قضايا اللجوء، في ألمانيا في ازدياد، بحسب “دوتشيه فيله”.

وأوضح تقرير لإذاعة “N D R” الألمانية، الاثنين 4 كانون الأول، أن نصف القرارات التي تصدر عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، يتم الطعن بها أمام المحاكم.

وتحدث التقرير عن أن زيادة نسبة الطعون المقبولة، في الأشهر السبعة الأخيرة، شجع طالب اللجوء على الطعن في قرارات المكتب الاتحادي، الصادرة برفض طلبات اللجوء.

فبعد أن كانت نسبة الطعون بقرارات رفض اللجوء لا تتجاوز الربع عام 2016، أصبحت مع بداية 2017 حتى إعداد التقرير، نصف عدد القرارات الصادرة.

ويعتمد حصول طالب اللجوء على الإقامة الدائمة أو المؤقتة، على البت بطلب اللجوء من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، الذي يعطي قراره بصفة مستعجلة، بعد إجراء مقابلة شفهية مع طالب اللجوء، لبيان أسباب مغادرته لبلده.

وتسمح السلطات الألمانية لمن يقبل طلبه، بالبقاء في ألمانيا لمدة ثلاث سنوات، يعطى بعدها الإقامة الدائمة.

أما في حال رفض طلب اللجوء، فيحق لصاحب العلاقة أن يطعن بقرار المكتب الاتحادي، أمام المحكمة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدور القرار بالرفض.

ويلجأ للقضاء غالبًا السوريون الذين يتمتعون بالحماية المؤقتة، بسبب عدم رضاهم عن وضعهم.

وعزت السلطات الألمانية نجاح الطعون المقدمة من طالبي اللجوء، إلى حصولهم على استشارات قانونية “جيدة”، والرعاية التي يحصلون عليها.

ويتزامن نشر التقرير مع حديث وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، عن مشروع دعم مالي تقدمه الحكومة الألمانية، للاجئين الذين يقررون العودة طوعًا إلى بلادهم.

في حين انتقد حزب الخضر الألماني، توجه وزير الداخلية للتفكير بإعادة اللاجئين إلى بلادهم، باعتبار أن الوضع الأمني في سوريا، على وجه الخصوص، لم يستتب بعد.

–