المعارضة تحمل المجتمع الدولي مسؤولية خرق النظام لـ “تخفيف التوتر”

حمل المجلس المحلي لمدينة عربين في الغوطة الشرقية لدمشق، المجتمع الدولي والدول الضامنة لاتفاق “تخفيف التوتر” مسؤولية خرق قوات الأسد وداعميها لاتفاق الغوطة.

وقال المجلس المحلي، التابع للحكومة السورية المؤقتة، في بيان حصلت عليه عنب بلدي، اليوم 3 كانون الأول، إن الهجمة العسكرية التي تنفذها قوات الأسد والميليشيات التابعة لها على الغوطة الشرقية، تستهدف المدنيين والفرق الطبية والمؤسسات المحلية والاغاثية، بعيدًا عن أي وجود عسكري لفصائل المعارضة داخل المدن.

يتزامن ذلك مع غارات ينفذها الطيران الحربي التابع لقوات الأسد، على مدن وبلدات الغوطة (عربين وحرستا وحمورية ومسرابا) مخلفًا ضحايا وجرحى، وفق ما أفاد مراسل عنب بلدي في الغوطة الشرقية اليوم.

وأضاف المراسل أن 12 مدنيًا قتلوا وجرح أكثر من 80 آخرين، جراء 19 غارة جوية وتسعة صواريخ عنقودية و50 قذيفة هاون أطلقتها قوات الأسد على مدن وبلدات الغوطة، يوم أمس.

وقالت منظمة الأمم المتحدة قبل أيام إن منطقة “تخفيف التوتر” في الغوطة الشرقية لا وجود لها في ظل استمرار المعارك، كما دعت القوى الدولية لإيقاف المعارك هناك.

كما انتقدت الخارجية الفرنسية آلية عمل مناطق “تخيف التوتر” في سوريا، ووصفتها بـ “غير العادلة”.

وعللت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنييس روماتيت أسبانيي، موقف بلادها، باستمرار عمليات القصف التي تقوم بها قوات الأسد والميليشيات المساندة لها على الغوطة الشرقية.

وتشهد الغوطة، منذ مطلع تشرين الثاني الماضي، قصفًا جويًا من قبل الطيران الحربي التابع لقوات الأسد، ما خلف عددًا من الضحايا، إضافةً لدمار لحق الأبنية السكنية في المنطقة.

وانضمت الغوطة الشرقية إلى مناطق “تخفيف التوتر”، المتفق عليها في محادثات أستانة بين الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، في تموز الماضي.

وتضمن الاتفاق فك الحصار عن الغوطة وإدخال المواد الأساسية، دون أي إعاقات أو ضرائب أو أتاوات، بالإضافة إلى إطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين من الأطراف المعنية بهذا الاتفاق، لكن أيًا من ذلك لم يحدث حتى الآن.

وطالب البيان المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري، لإيقاف “الهجمات الهمجية” وتحييد المدنيين، والإنهاء “الفوري” لحصار الغوطة والسماح بدخول الأدوية والغذاء إلى المدنيين دون قيد أو شرط.

–