“المجلس الإسلامي السوري” يحرّم الضرائب التي تفرضها الفصائل
أفتى “المجلس الإسلامي السوري” بتحريم الضرائب التي تفرضها بعض الفصائل في الداخل السوري.
وفي بيان نشره المجلس اليوم، الأحد 3 كانون الأول، فإن “الفصائل لا تقوم مقام الحاكم في ذلك ولا يجوز لها فرض الضرائب منفردة”.
وتفرض الفصائل العسكرية في مختلف أنحاء سوريا “أتاوات”، على البضائع أو الشاحنات التي تتنقل بين مناطق سيطرتها، ونقاط تمركز النظام والقوى الفاعلة الأخرى.
كما تجمع الفصائل ضرائب على المعابر والحواحز التي تديرها، وقال “المجلس الإسلامي السوري، إن بعضها يجمع من المنازل والمحال التجارية، وتطالب المنظمات الإنسانية بنصيب مما توزعه من معونات مقابل السماح بالعمل في مناطق سيطرتها.
“الأصل في أخذ الضرائب المنع، فإن عجزت خزينة الدولة من تحقيق ما لا بد منه من المصالح الهامة فيجوز للحاكم فرض ما تندفع به الحاجة بشروط”، وفق المجلس، الأمر الذي لا ينطبق على الفصائل، وفق البيان.
واعتبر أن الفصائل في سوريا “ليس لها من التمكين ما يتحقق به مفهوم الدولة ولا الحاكم الممكن، بل إنها تتنازع على الحكم والنفوذ مع غيرها”، إضافة إلى أنه “يشاركها في القيام بشؤون الناس جهات أخرى عديدة، فلا يحق لها أن تنزل نفسها منزلة الحاكم الشرعي في فرض الضرائب”.
ولفت “الإسلامي السوري” إلى أن “واقع الفصائل التي تجني الأموال وكيفية تصرفها بها يثبت التجاوزات في هذا الجانب، من إيقاع الظلم والعنت بالناس والأخذ بالابتزاز وقوة السلاح وصرفها في مصالح الفصيل مما يؤكد أهمية إغلاق هذا الباب”.
ويضم المجلس الإسلامي قرابة 40 هيئة ورابطة إسلامية من “أهل السنة والجماعة” في الداخل والخارج، ومن ضمنها الهيئات الشرعية لأكبر الفصائل الإسلامية في سوريا، ويترأسه الشيخ أسامة الرفاعي.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :