الناشط الإعلامي مالك عبد المجيد في قفص الأمن البلجيكي

تستمر السلطات البلجيكية باعتقال الناشط الإعلامي مالك عبد المجيد، مراسل جريدة عنب بلدي السابق في محافظة إدلب، للأسبوع الرابع على التوالي بعد وصوله إلى بلجيكا قادمًا من اليونان، وذلك بعد أن غادر سوريا تحت ضغوط أمنية، بحسب ما صرح لعنب بلدي لدى وصوله إلى محطته الأولى في تركيا.

وكان عبد المجيد أوقف لدى وصوله إلى مطار بروكسل في الثامن والعشرين من تموز الفائت لشكوك في صحة جواز سفره، وقد قام أمن المطار بتفتيشه قبل نقله إلى مخيم المطار المغلق الذي تتم فيه إجراءات اللجوء، بحسب الناشط الصحفي إياس قعدوني، المقيم في بلجيكا، ليجدوا في شريحة جواله مقاطع مصورة لتنظيمات “جهادية”.

وبحسب قعدوني، فإن تشديدات أمنية جديدة اتخذتها السلطات البلجيكية مؤخرًا بحق السوريين بعد حادثة إطلاق النار الأخيرة في بروكسل، والتي قام بها شخص له صلة بتنظيم “داعش”.

وعلى أثر المقاطع التي وجدت بحوزة مالك، تمت إحالته للتحقيق بتهمة “الترويج للإرهاب”، وأودع في سجن المطار بانتظار موعد محاكمته في 31 من الشهر الجاري.

ولدى علمها، قامت عنب بلدي بالتواصل مع المحامي الذي عينته السلطات البلجيكية لمالك، وسلمته كتابًا رسميًا يؤكد عمله لديها كمراسل صحفي، لكنها لم تتلق أي رد منه حتى تاريخ نشر هذا العدد.

مالك عبد المجيد، ناشط إعلامي من مواليد إدلب 1988، انضم إلى فريق عنب بلدي في كانون الثاني 2013 كمراسل لمحافظة إدلب تحت اسم “مالك أبو اسحق”، وقد زود الجريدة بتقارير مهمة طيلة فترة عمله التي امتدت حتى شباط 2014، إذ توقف عن العمل مع الجريدة بعد الضغوط التي مارستها بعض الفصائل المتشددة على الإعلاميين واتجه إلى التدريس في إحدى رياض الأطفال في ريف إدلب الشمالي.

من أبرز التقارير التي أعدها مالك لجريدة عنب بلدي من محافظته: خطر زوال الغابات في إدلب، ظاهرة انتشار الفئران في الريف، مشاكل جني محصول الزيتون، تجارة الأنقاض، مصير مهنة الموزاييك في المدينة، الأخطار التي تتهدد المياه الجوفية والآثار في إدلب، تجارة جوازات السفر، وخسارة الخيول العربية، بالإضافة إلى مجموعة من التقارير العسكرية والاجتماعية الأخرى.

تناشد جريدة عنب بلدي السلطات المعنية في بلجيكا بالإفراج الفوري عن مالك عبد المجيد، وتفهم مسألة امتلاكه لأي مقاطع تصور الأوضاع في سوريا، حيث أنها تأتي في سياق عمله الإعلامي دون أن يكون لها بالضرورة دلالات على توجهاته أو انتماءاته، علمًا أن مئات المقاطع التي تحتوي مشاهد من الصراع السوري (لجهاديين أو غيرهم) منتشرة بكثرة على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، ومتاحة الوصول لأي مستخدم للإنترنت.