إدلب – طارق أبو زياد
انتشرت ظاهرة تجارة السلال الإغاثية في أسواق إدلب، لتختص بعض المحلات بييع المعلبات الإغاثية فقط، ومنها من اختص ببيع المواد المتفرقة، في حين توجد بعض المحلات تبيع السلال الإغاثية المغلفة كما يتم استلامها، وبات من الطبيعي أن تجد سلة لمنظمة “القلب الكبير” مثلًا أو منظمة “بنفسج” وغيرهما تباع كاملة وبأسعار متفاوتة.
لا تنسيق بين المنظمات
وحول وصول هذه المواد المنتشرة إلى الأسواق وكيفية حصول المحال التجارية عليها، أوضح عبيدة كريج، صاحب دكان لبيع المواد الإغاثية في إدلب، أن “المستهلكين هم أنفسهم المصدر الرئيسي لهذه المواد. نقوم بشرائها بالمفرق كل قطعة على حدة”، نافيًا شراءها بالجملة من مكان معين.
وأكد كريج لعنب بلدي أن المواطنين يستبدلون بعض المواد الموجودة في سلة المعونة، ليسوا بحاجتها، كأكياس المعكرونة مثلًا، بمواد أخرى بحاجة لها بعد التوافق على السعر، في ظل محاولة صاحب المحل تحصيل المادة بأدنى سعر، بينما لا يماطل المواطن كونه حصل على المادة بالمجان وليس لديه مشكلة ببيعها بأقل من ثمنها الحقيقي.
المدير الإداري لمنظمة بنفسج، مالك الزير، أكد لعنب بلدي أن هنالك مواد ضمن السلة لا يمكن للعائلة استهلاكها ضمن الشهر، ومواد لا تعجب المستفيد، فيقوم ببيعها أو استبدالها بمواد أخرى، إضافة إلى وجود بعض المستفيدين الذين يحصلون على إعانات من جهات أخرى قد تكون خارج المدينة فتفيض عندهم المواد الإغاثية فيقومون ببيع الفائض.
الزير اعتبر أنه “دائمًا نحاول إعادة تقييم للمستفيدين، ونقوم بحرمان البعض وإضافة آخرين جدد ومع ذلك فالظاهرة مستمرة”، مؤكدًا سعيه الدائم لحل المشكلة عن طريق التعاون مع المنظمات الأخرى.
كما اعتبر أن غياب التنسيق بين المنظمات أدى إلى استلام المواطن المساعدة مرتين، إذ “ينتقل النازح بين مدينة وأخرى، ويبقي على التسجيل في مكان إقامته السابق، ويسجل في المكان الجديد، ما يمكنه من الحصول على المساعدة في المنطقتين”.
سعر السلة أغلى من المفرّق
الأسعار تختلف باختلاف توافر المواد بين يدي المستهلكين وتوزيعها من قبل المنظمات، بحسب ما أكده منير حج سعد، صاحب عربة متنقلة لبيع المعلبات الإغاثية في مدينة إدلب، الذي أشار إلى أنه لا توجد أسعار ثابتة، وهذه المواد كـ ”البورصة“، يترنح سعرها بحسب توافر المادة.
وأوضح سعد أن المنظمة عندما توزع عددًا كبيرًا من السلل على النازحين، تكثر المواد في السوق وخاصة في بداية الشهر عادة، ما يؤدي إلى بيع السلة كاملة بشكل أكبر من بيع المواد متفرقة، وقد يبلغ سعر السلة الواحدة ستة آلاف ليرة سورية، في حين أن المواد التي بداخلها تساوي ضعف سعرها إذا تم شراؤها من المتاجر العادية، ويمكن أن يرتفع السعر إلى عشرة آلاف في حال كان هناك شح في التوزيع، لكن مهما ارتفع السعر لن يصل لسعر المواد في حالتها الطبيعية.
المقايضة مبدأ أساسي
وإلى جانب بيع المواد الإغاثية، انتشرت المقايضة بين البائعين والمشترين، إذ يقوم المواطن الذي يتوفر لديه عدد كبير من المواد الإغاثية باستبدالها ببعض المواد الأخرى، بحسب سعد، الذي أكد أن هامش الربح يكون لنا من خلال تأمين البديل للزبون، فمثلًا نقوم بمقايضة كل علبتين فول مع علبة مرتديلا.
واعتبر أن المبدأ الرئيسي للعمل هو المقايضة، مؤكدًا أن كل ما يريده المواطن من المواد الغذائية متوفر للمقايضة، فإذا كان لديه فائض من أكياس الطحين ويريد استبدالها بزيت الزيتون أو الأرز لا بأس.
كما اعتبر خليل عبد الجليل، النازح من مدينة حمص، أن المقايضة تعتبر أمرًا طبيعيًا، إذ إن جميع المواطنين يُبدلون المواد غير اللازمة لهم بمواد يحتاجونها.
المنظمات تدخل على خط الشراء
عملية المقايضة والبيع تعتبر أمرًا طبيعيًا، لكن الملفت هو شراء المنظمات الإنسانية لهذه المواد ووضعها من جديد في علب المعونة وتقديمها مجددًا إلى المواطنين، بحسب ما أكده، منار العبيسي، المختص ببيع المواد التموينية كالطحين والأرز والبرغل.
وقال العبيسي إن من يشتري المواد ليس الأهالي فقط، فهناك بعض المنظمات تشتري كميات من محله، ثم تعبأ بأكياس وتوضع في السلل، ويعاد توزيعها مجددًا على النازحين، لأن سعر المادة الإغاثية أقل من السعر الحر.