12 بندًا في رد المعارضة على “لاورقة” دي ميستورا في جنيف

قدمت المعارضة السورية في جنيف ردًا على “اللاورقة” التي طرحها المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في وقت سابق.

وقال مستشار “الهيئة العليا” للمفاوضات، الدكتور يحيى العريضي، في حديث إلى عنب بلدي اليوم، الجمعة 1 كانون الأول، إن الوفد قدم ردًا على طرح دي ميستورا في آذار الماضي، الذي تضمن مبادئ عامة حول شكل سوريا المستقبلي.

وسلم وفد النظام السوري بدوره ردًا على “لاورقة” دي ميستورا.

وكانت تسريبات أظهرت ورقة من دي ميستورا للوفدين بعنوان “لا ورقة”، في إشارة إلى عموميتها وشموليتها.

مفاوضات غير مباشرة حاليًا تبدأ

وبدأت مفاوضات النسخة الثامنة من جنيف، الثلاثاء الماضي، ولم تفض إلى لقاءات مباشرة بين الوفدين حتى اليوم، على أن تنتهي المرحلة الأولى منها غدًا، السبت.

وحصلت عنب بلدي على النسخة الكاملة من رد المعارضة، وقال العريضي إنه تضمن بنودًا حول وحدة الأراضي والحق باستعادة المحتل منها والديمقراطية وشكل الدولة بالمجمل “وليس شكل النظام، كما أن مسار الانتقال السياسي مسألة أخرى”.

وأكد مستشار “الهيئة” أن الرد “ليس نقاطًا معتمدة ولا تدخلًا في سياق الاتفاق، كما أنها ليست بنودًا للانتقال السياسي بل هي عامة”، موضحًا “سنحافظ على مؤسسات الدولة ولكن نعيد ترميمها فلا يمكن الحفاظ على مؤسسة أمنية أو عسكرية قتلت الشعب”.

وأضاف “الحكم الانتقالي لا مكان فيه لمن تلوثت أيديهم بالدماء ولا لبشار الأسد”، معتبرًا أن “الأفكار التي توافق عليها وكانت لدى أطراف متعددة في السابق، قدمت اليوم بشكل مشترك وموحد ضمن وفد واحد”.

سلة المعتقلين والحصار وما يحدث في الغوطة على رأس البنود ضمن الرد، ولفت العريضي إلى أن “النقاش الأساسي كان حول المحاور المشكلة لعملية الانتقال السياسي، المتمثلة بنقاشات مسائل دستورية والعملية الانتخابية، تحت مظلة كيفية الوصول إلى ذلك الانتقال”.

12 بندًا ضمن الرد

تضمن رد المعارضة 12 بندًا بدأت بالالتزام بسيادة الدولة واستقلالها، باعتبارها دولة ديمقراطية غير طائفية تقوم على المواطنة المتساوية، إضافة إلى الالتزام بالوحدة الوطنية واللامركزية الإدارية على أساس التنمية الشاملة والمتوازنة.

وتستمر المؤسسات العامة للدولة على أن يحسن أداؤها، ويتم حماية البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة وفق ما نص عليه بيان جنيف، والقراران 2118 و 2254.

ويكفل الدستور إصلاح “الجيش السوري” ليكون “وطنيًا وواحدًا ومبنيًا على أسس وطنية ملتزمًا الحياد السياسي”.

الالتزام بحماية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وتتضمن سوريا جميع الأديان والحضارات والتقاليد، وتضمن الرد دعوة لصون وحماية التراث الوطني والبنية الطبيعية لصالح الأجيال المقبلة.

توفير الدعم للمسنين والفئات الضعيفة التي تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة وضحايا الحرب، كان ضمن بنود الرد، والتأكيد على مبدأ المساءلة والمحاسبة على ما نفذ وينفذ من “جرائم حرب”.

وختمت البنود باعتبار القوانين والمراسيم الصادرة بعد آذار 2011، خاضعة لمراجعة لجان قانونية خاصة لإقرارها أو إلغائها.

وبدأ دي ميستورا أمس للمرة الأولى مفاوضات بين الوفدين، اللذين جلسا في غرفتين متجاورتين، وتنقل المبعوث الأممي بينهما.

تتواصل النسخة الثامنة من جنيف حتى منتصف كانون الأول الجاري، وفق دي ميستورا، وقال إن مسألة مصير الأسد لم تناقش حتى اليوم الجمعة، واصفًا الجولة الحالية بأنها “غير اعتيادية”.

–