رد الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، على تقرير مسرب عن قبوله توطين الفلسطينيين في مصر مقابل تسويات يحصل عليها من إسرائيل.
وفي بيان نشرته وسائل إعلام مصرية، الخميس 30 تشرين الثاني، قال مبارك “لا صحة مطلقًا لقبول توطين الفلسطينيين بمصر”، وتابع “إبان الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 اتخذت قراري بسحب السفير المصري من إسرائيل، وعملت على تأمين خروج الفلسطينين المحاصرين في بيروت، وعلى رأسهم ياسر عرفات”.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) نشرت وثائق “سرية”، أمس، تؤكد قبول مبارك بتوطين الفلسطينيين في مصر قبل 30 عامًا، وتكشف الوثائق عن محادثات مبارك مع رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك، مارغريت تاتشر، أثناء زيارته إلى لندن عام 1983.
ووفق الوثائق، طلب من مبارك أن يستقبل فلسطينيي لبنان، لكنه صرح أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا في إطار حل شامل لـ “الصراع العربي الإسرائيلي”.
أما اقتراح مبارك الأساسي فيقوم على إقامة دولة فلسطينية في إطار كونفدرالية مع الأردن، بعد أن رفضت تاتشر عودة الفلسطينيين إلى أرضهم التاريخية التي “لا يمكن أن تستوعب جميع أعداد الفلسطينيين”، في إشارة إلى الضفة الغربية.
وفي هذه الحالة يكون الاقتراح الذي يدور الحديث عنه هو شبه جزيرة سيناء المصرية، وهو ما يدعم حديث وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، جيلا جملئيل، التي أكدت أمس الأول خلال وجودها في مصر أن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء.
إلا أن مبارك قال في البيان، الذي نشرته صحيفة “الأهرام”، إنه رفض كل المحاولات والمساعي المتلاحقة لتوطين فلسطينيين في مصر من خلال مقترح لتبادل أراضٍ.
وأضاف أنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، آنذاك، “عدم استعدادي حتى للاستماع لأي طروحات في هذا الإطار مجددًا”.
وختم البيان بقوله “تمسكت بمبدأ لم أحد عنه أبدًا، وهو عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر التي حاربت وحارب جيلي كله من أجلها”.
–