حولت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في مدينة الطبقة السورية، قرارًا للتصويت على “المجلس المحلي للطبقة”، يتعلق بالتجنيد الإجباري.
وأفاد مراسل عنب في المنطقة، اليوم 29 تشرين الثاني، أن القرار يهدف إلى تشكيل فوجين عسكريين من أبناء مدينة الطبقة، على أن ينضما لـ “قسد”.
وكان المجلس العسكري التابع لـ “قسد” أعلن قبل يومين، عن تشكيل أول فوج عسكري له في مدينة منبج وريفها من أبناء المنطقة.
وأضاف المراسل أن القرار يشمل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا، تحت اسم “واجب الدفاع الذاتي”.
و”واجب الدفاع الذاتي” يعني قيام أهالي المنطقة الخارجة عن سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” بحماية مناطقهم من أي تهديدات مستقبلية، وتنحسر مهامها بالدفاع وتقديم المؤازرة لـ “قسد” في معاركها.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس، إنها بصدد إعادة النظر في الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن للجماعات الكردية في سوريا، والتي تدعمها الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن قرارات من هذا القبيل ستستند إلى متطلبات المعركة.
ومن جهة أخرى لوح وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، قبل يومين، باقتراب العملية العسكرية للجيش التركي، ضد “حزب الاتحاد الديمقراطي” (PYD) في مدينة عفرين شمالي سوريا.
وتتهم أنقرة الـ “PYD”، وذراعه العسكرية، بأنها امتداد لحزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا والمصنف إرهابيًا.
وفي منتصف الشهر الجاري أصدرت القيادة العامة لقوات الدفاع الذاتي، عفوًا عن الفارين داخليًا وخارجيًا، منذ تأسيس قوات “واجب الدفاع الذاتي”، بشرط مراجعة القيادة العامة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور العفو.
وخلال الفترة السابقة، شهدت بلدات وقرى خاضعة لحكم “الإدارة الذاتية”، مظاهرات شعبية واعتصامات من فعاليات مدنية وسياسية، ضمت عربًا وكردًا، رافضين فرض الخدمة على الشباب.
وكانت هيئة “الدفاع والحماية الذاتية” في كوباني، والتي يتبع لها كل من ريف ومدينة الرقة، أصدرت بيانًا طالبت فيه مدنيي تلك المناطق، بضرورة أداء الخدمة الإلزامية وتسوية أوضاعهم، تحت مسمى “واجب الدفاع الذاتي”.
وتواجه “الادارة الذاتية” رفضًا شعبيًا للتجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها، منذ بداية فرض القانون على المدنيين في “كانتون الجزيرة”، كما تسميه، أواخر عام 2014، بينما يعتبر “مجلس سوريا الديمقراطية”، أن الخدمة “واجب اجتماعي وأخلاقي” تجاه المجتمع.
–