النفط السوري.. مصدر التمويل الأول لداعش

 عنب بلدي ــ العدد 130 ـ الأحد 17/8/2014

محمد حسام حلمي – عنب بلدي

ظهر تنظيم “دولة العراق والشام” بقوة عسكرية ومادية كبيرة، أثارت تساؤل الكثيرين حول مصادر تمويله. ورغم أنه يسيطر على مناطق غنية بالنفط، إلا أن تسويقها وبيعها يعتبر أمرًا صعبًا، فكيف يستطيع التنظيم تمويل نفسه في منطقة جغرافية لا يملك حلفاء فيها؟

يقدر عدد المقاتلين في صفوف “الدولة” بين 6000 – 7000 بحسب معهد بروكينجز (وهو مؤسسة فكرية أمريكية للدراسات مقرها واشنطن)، ويعتبر النفط من أهم الموارد المالية للتنظيم، حيث يسيطر على عدة حقول نفط في الشمال سوري، بالإضافة إلى سيطرتها على أربعة حقول نفط صغيرة بعد اجتياح شمال العراق خلال تموز الفائت.

وتقدر الموارد المالية من حقول النفط السورية بمبلغ يزيد عن مئة مليون دولار، حيث تبيع “الدولة” برميل النفط الخام بمبلغ يتراوح بين 20-30 دولارًا، تستخدمها في تمويل عملياتها العسكرية.

وتشير الأرقام والتوقعات إلى أن إنتاج التنظيم من حقول النفط شمال سوريا يتراوح بين 70000-80000 برميل نفط سنويًا، لكن الاقتصادي السوري سمير سعيفان يعتقد أن هذه الأرقام مبالغ فيها، إذ لا يمكن إنتاج هذه الكميات باستخدام أدوات وطرق استخراج ومصافي للنفط بدائية ويدوية، خاصة بعد نهب أو تخريب معظم آبار وحقول النفط.

أما التحالف المدني السوري (تماس) فقد حمّل في بيانه، الصادر منتصف تموز، دول الاتحاد الأوروبي ”المسؤولية” بمساعدة التنظيم على بيع النفط السوري عندما قام برفع العقوبات عن بيعه بعد فترة قصيرة من إعلان سيطرة المجموعات المسلحة على آبار النفط.

وبحسب ”تماس” فإن الاتحاد الأوروبي يكون بذلك ”شرعن بشكل مباشر تمويل الإرهاب، ولم يقم بمراجعة هذه العقوبات، ولا حتى بالإشارة إلى عملية النهب التي يدفع ثمنها السوريون دمًا عزيزًا”.

كما حمّل التحالف أيضًا تركيا المسؤولية عن غض الطرف عن استخدام أراضيها لإتمام عمليات البيع، ”إن بيع هذا النفط يتم عبر قنوات تشترك فيها دول الجوار بما فيها تركيا”، وأوضح في بيانه ”رغم أن الادّعاءات تقول بأن تمرير النفط السوري عبر أراضيها يتم في السوق السوداء، إلا أنه ليس من المعقول أن تتم عمليات تهريب بهذا الحجم رغم أنف الدولة التركية، فيما لو أرادت إيقاف هذا الأمر بحزم”، مشيرًا إلى رصد الإعلام ”في أكثر من حادثة”، التغاضي عن دخول عناصر من داعش إلى تركيا واستخدام أراضيها ومراكزها الصحية، لمعالجة جرحاها ثم العودة إلى سوريا”.

وطلب التحالف في بيانه بإعادة العقوبات الاقتصادية على قطاع النفط، و ”منع بيع النفط السوري طالما أنه واقع تحت سيطرة المجموعات الإرهابية”.

وقد حذر مجلس الأمن في بيان صادر له يوم الاثنين 28 تموز ”إن أي تجارة في النفط مع الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة تمثل انتهاكًا لعقوبات الأمم المتحدة، لأن الجماعتين أدرجتا على القائمة السوداء”.

وأضاف البيان أن الأمم المتحدة ”تراقب بقلق أي حقل نفط وبنية أساسية مرتبطة به تسيطر عليها منظمات إرهابية، يمكن أن يدر دخلًا مادًيا للإرهابيين، وهو ما يدعم جهودهم لتجنيد أشخاص بينهم كمقاتلين إرهابيين أجانب ويعزز قدراتهم على العمل لتنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية”.

يذكر أن إنتاج سوريا من النفط بلغ 380 ألف برميل سنويًا قبل بدء الثورة السورية في 15 آذار 2011.