عنب بلدي ــ العدد 130 ـ الأحد 17/8/2014
أعلنت المؤسسة السورية للاتصالات التابعة لحكومة الأسد يوم الأربعاء 13 آب رفع تسعيرة المكالمات المحلية والقطرية، إضافة إلى رفع الاشتراك بخدمة الإنترنت ”ADSL”، بدءًا من أول أيلول المقبل، ليكون هذا الرفع هو الثالث منذ بدء الأزمة في سوريا.
وحددت التسعيرة الجديدة، التي نشرتها المؤسسة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، أجر الاشتراك الشهري للهاتف الثابت بـ 100 ليرة سورية مع 100 مكالمة محلية مجانية شهريًا، كما حددت أجرة المكالمة المحلية على الهاتف الثابت بليرة واحدة لكل 3 دقائق.
أما بالنسبة للمكالمات القطرية، فقد رفعت تعرفتها خلال أوقات الذروة (من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً) إلى 3 ليرات بعد أن كانت 2.5 ليرة، وحددت التعرفة من الساعة 5 مساءً حتى 10 ليلاً بـ 2.5 ليرة، بينما تحتسب الدقيقة يوم الجمعة بـ 1.5 ليرة.
وكانت المؤسسة السورية للاتصالات قد بدأت رفع أسعار المكالمات في شهر آب من العام 2013. إذ كانت التعرفة قبل ذلك تبلغ 80 ليرة كاشتراك في الهاتف الثابت، إضافة إلى 0.60 ليرة عن كل 3 دقائق تعرفة للمكالمات المحلية.
ولم تكتفِ المؤسسة برفع أسعار المكالمات المحلية والقطرية، فقد رفعت أسعار خدمة الإنترنت ”ADSL”، وحددت أجور البوابات على النحو التالي: البوابة بسرعة 256 كيلوبايت تعرفتها الشهرية 800 ليرة بعد أن كانت 600، البوابة بسرعة 512 كيلوبايت 1000 ليرة شهريًا بعد أن كانت 900 ليرة، البوابة بسرعة 1 ميغابايت 1600 ليرة مقابل 1400 التعرفة السابقة، البوابة بسرعة 2 ميغابايت 2800 ليرة مقابل 2400 في التعرفة السابقة، البوابة 4 ميغابايت 5000 ليرة مقابل 4400 في التعرفة السابقة.
وتعد عوائد الاتصالات الثابتة والخلوية وخدمة الإنترنت أحد الموارد الهامة للحكومة، وقد حرص النظام السوري على ضبط هذه الخدمات وإحكام سيطرته من خلال احتكاره الكامل لها من خلال المؤسسات العامة والخاصة المقربة منه. ويعد مورد الاتصالات ثابتًا ومستقرًا من حيث القدرة على جباية الرسوم بطريقة تختلف عن جباية الكهرباء والماء، والتي يستطيع الكثير من السوريين التهرب من تسديد رسومهما، فالمؤسسة العامة للاتصالات سرعان ما تقوم بقطع الخدمة، الأكثر إلحاحًا لدى السوريين في ظل الأزمة، عن المشتركين المتأخرين بالدفع.
يذكر أن مؤسسة الأبحاث ”فريدوم هاوس” صنفت في تقريرها الصادر قبل نحو ستة أشهر البنية التحتية للاتصالات في سوريا ضمن ”البنى الأقل تطورًا في الشرق الأوسط”. كما رصد التقرير دمار البنية التحتية لشبكة الإنترنت في 7 مدن رئيسية على الأقل.