فرنسا تنتقد آلية عمل مناطق “تخيف التوتر” في سوريا

انتقدت الخارجية الفرنسية آلية عمل مناطق “تخيف التوتر” في سوريا، ووصفتها بـ “غير العادلة”.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنييس روماتيت أسبانيي، أمس 27 تشرين الثاني، إن اتفاق “تخفيف التوتر” في سوريا، يتم تطبيقه بشكل غير عادل، رغم إسهامه بخفض العنف.

وعللت أسبانيي موقف بلادها، باستمرار عمليات القصف التي تقوم بها قوات الأسد والميليشيات المساندة لها على الغوطة الشرقية لدمشق.

وأصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أمس، تقريرًا وثق مقتل 146 مدنيًا، بينهم 37 طفلًا، في أقل من أسبوعين، إضافةً لدمار لحق بالأبنية السكنية في الغوطة الشرقية.

وتشهد الغوطة، منذ مطلع الشهر الجاري، قصفًا جويًا من قبل الطيران الحربي التابع لقوات الأسد، ما خلف عددًا من الضحايا، إضافةً لدمار لحق الأبنية السكنية في المنطقة.

وقال الباحث في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مجد دالاتي، إنها المرة الأولى منذ سبع سنوات التي تشهد فيها الغوطة قصفًا مكثفًا ومستمرًا بشتى أنواع الأسلحة، حتى العنقودية منها.

وانضمت الغوطة الشرقية إلى مناطق “تخفيف التوتر”، المتفق عليها في محادثات أستانة بين الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، في تموز الماضي.

وتضمن الاتفاق فك الحصار عن الغوطة وإدخال المواد الأساسية، دون أي إعاقات أو ضرائب أو أتاوات، بالإضافة إلى إطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين من الأطراف المعنية بهذا الاتفاق، لكن أيًا من ذلك لم يحدث حتى الآن.

ودعت الخارجية الفرنسية الدول الضامنة لمناطق “تخفيف التوتر” إلى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لأعمال العنف، وشددت على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق.

وأعلنت الخارجية الروسية أمس، أنها تبحث مع النظام السوري نشر قوات مشتركة في مناطق “تخفيف التوتر”، مع إمكانية إشراك أطراف أخرى فيها.

وتم تثبيت أربع مناطق لوقف العمليات القتالية في سوريا، تحت مسمى مناطق “تخفيف التوتر”، وضمت كلًا من ريف حمص الشمالي وغوطة دمشق الشرقية وجنوب سوريا وإدلب.

وكانت هذه المناطق من المخرجات التي تم الاتفاق عليها في محادثات “أستانة”، وكان الضامن فيها كلًا من روسيا وتركيا وإيران.

–