إعلامي لبناني ملاحق قضائيًا يستذكر زمن “الوصاية السورية”

أثارت قضية ملاحقة الإعلامي اللبناني مارسيل غانم، قضائيًا، الرأي العام اللبناني، وسط مخاوف من التوجه نحو تقييد حرية الإعلام في لبنان.

واستُدعي الإعلامي اللبناني، مقدم برنامج “كلام الناس” على قناة “LBC”، للتحقيق معه بتهمة “التطاول على رموز الدولة”، وذلك بعد حلقة من برنامجه بثت، قبل ثلاثة أسابيع، انتقد فيها السلطات اللبنانية بسبب تغافلها عن تدخلات “حزب الله” الخارجية.

وفي لقاء له مع قناة “العربية” اليوم، الاثنين 27 تشرين الثاني، قال غانم إن ملاحقته إعلاميًا عادت به إلى أيام الوجود السوري في لبنان، حين لاحق نظام الأسد إعلاميين لبنانيين حاربوا “الوصاية السورية” على لبنان وانتقدوا الأحزاب اللبنانية الموالية له.

وأضاف غانم “التهمة التي تعرض بسببها شباب التيار الوطني الحر، أيام الوجود السوري، للاعتداء في ساحة 7 آب، هي التهمة التي أنا ملاحق بسببها اليوم”.

وكان النظام السوري هاجم اعتصامًا لمجموعة من الناشطين اللبنانيين ينتمون إلى تيارات لبنانية مختلفة، وخاصة “التيار الوطني الحر”، في ساحة 7 آب عام 2001، واعتقل وعذب الكثيرين منهم في حادثة أثارت الرأي العام حينها.

ووجهت اتهامات عدة للنظام السوري باغتيال شخصيات سياسية وإعلامية و”كم الأفواه الحرة”، في بلد يتمتع بهامش من حرية الرأي، وكان لاغتيال رفيق الحريري ومحاولة اغتيال الإعلامية مي شدياق، الأثر الأكبر في خروج المخابرات السورية من لبنان.

وحصلت قضية الإعلامي مارسيل غانم على حملة مناصرة واسعة لموقفه من قبل إعلاميين ورجال دولة، ومنهم وليد جنبلاط وسليمان فرنجية ومروان حمادة وأشرف ريفي.

كما أن عدم استجابة غانم للقضاء اللبناني وحديثه في حلقاته التالية عن محاولة الحكومة اللبنانية محاربة الإعلام الحر، شدد موقف وزير العدل اللبناني الذي اتهمه بعرقلة التحقيق و”النيل من هيبة الدولة اللبنانية”.

–