800 مليون ليرة إلى خزينة وزارة التجارة بعد أزمة “المتة”

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري رفد خزينتها بـ 800 مليون ليرة سورية سنويًا بعد تدخلها بتسعيرة مادة المتة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها في “فيس بوك” اليوم، الاثنين 27 تشرين الثاني، إن موردي المتة كانوا يقومون باستيرادها بأسعار وهمية وغير دقيقة للتهرب من دفع الرسوم الجمركية.

وأضافت أنه تم الكشف عن خلل في عملية استيراد السلعة والأرباح التي كان المستوردون يحققونها وتقدر بالمليارات.

وتحتاج سوريا سنويًا إلى 25 ألف طن من المتة، وكان سعر الاستيراد سابقًا ألف دولار، بحسب الوزارة، أما حاليًا فأسعار البيانات الجمركية باتت ما بين 1300 و1500 دولار للطن الواحد.

وأشارت الوزارة إلى أن مليارًا ونصف المليار ليرة كانت تذهب إلى جيوب التجار سابقًا من إدخال المتة، إضافة إلى ربحهم الحالي، كما كانوا يتهربون من دفع الضرائب التي تقدر بـ12.5 مليون دولار سنويًا.

وكانت معركة دارت بين تجار المتة ووزارة التجارة، الأسابيع الماضية، بعدما أصدرت الوزارة قرارًا، بتخفيض سعر عبوة المتة إلى 250 و275 ليرة بحسب النوع، بعدما كان يصل إلى 500 ليرة.

وعقب القرار بدأ التجار باحتكار المادة ما أدى إلى فقدانها في الأسواق وخاصة نوعي “خارطة” و”pipore”، وطرحت أنواع أخرى لم تلق رواجًا لدى المواطنين مثل “كبيجيرو”.

وبلغ سعر العبوة الواحدة أكثر من ألف ليرة سورية نتيجة فقدانها، ما أدى إلى مطالبة الوزارة بإرجاع سعرها إلى ما كان عليه، ما أجبر وزارة التجارة على التوصل إلى اتفاق مع التجار برفع سعر العبوة الواحدة إلى 325 ليرة سورية.

–