مفوضية اللاجئين: ألف لاجئ سوري يعودون شهريًا من الأردن

قالت مفوضية اللاجئين في الأردن إن ألف لاجئ سوري يعودون طوعًا إلى سوريا شهريًا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مفوضية اللاجئين في الأردن، محمد الحواري، لصحيفة “الغد” الأردنية في عددها الصادر اليوم، الاثنين 27 تشرين الثاني، أن عدد اللاجئين الذين عادوا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ارتفع ليصل إلى معدل 1000 لاجئ شهريًا، مقارنة بالنصف الأول من العام الحالي والذي شهد عودة حوالي 1700 لاجئ.

وأوضح الحواري أن شهر تشرين الأول الماضي، شهد عودة 750 لاجئًا من الأردن إلى سوريا، كما شهد أيلول عودة 1078 لاجئًا، وآب 1203 لاجئين، وهو ما يشكل زيادة فعلية مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام.

ولكن الحواري أشار في الوقت نفسه إلى أنه على الرغم من الزيادة في هذه الأرقام، إلا أنها ماتزال أرقامًا صغيرة جدًا بالنسبة لأعداد اللاجئين إذ تساوي 2.0% من إجمالي اللاجئين السوريين في الأردن.

وتحرص المفوضية جاهدة على أن يكون خيار عودة اللاجئين بمحض إرادتهم، وبدون أي ضغوط، كما تقدم النصح لهم بعدم العودة نظرًا لخشيتها من عدم استقرار الأوضاع في سوريا وخطورة العودة وفقًا للحواري.

وأردف المسؤول أن المفوضية تعتبر أن ظروف عودة اللاجئين في أمان وكرامة ليست ممكنة بعد في سوريا، وبأنه ماتزال هناك مخاطر كبيرة على المدنيين في الداخل السوري.

ولفت الحواري إلى أن ربط التغييرات الجارية في الداخل السوري بحركة عودة اللاجئين في هذا الوقت يعتبر من السابق لأوانه، إذ إن هناك العديد من الأسباب غير الأمن يجب مراعاتها، مثل لم الشمل والذي يعد السبب الرئيسي الذي ذكره اللاجئون العائدون من الأردن إلى جانب الضغط الاقتصادي.

الصحيفة أوضحت من جهتها، أنه يمكن لأي عائلة سورية لاجئة ترغب بالعودة، التقدم بطلب على مسؤوليتها إلى مكتب خاص بالعودة في مخيم “الزعتري”، حيث يتم عمل الإجراءات اللازمة لذلك، وإبلاغ المفوضية العليا للاجئين لسحب بطاقات التسجيل منهم كلاجئين.

وتقوم السلطات الأردنية بعدها بنقل الراغبين بالعودة وفق جدول زمني إلى مربع السرحان، ومنه إلى معبر نصيب الحدودي، حيث يتم تسليمهم إلى ممثلين عن فصائل المعارضة.

وفي شهادة للناشط السوري باسل المفعلاني للصحيفة أكد أن اللاجئين يعودون فقط إلى مناطق المعارضة، أما اللاجئون من أبناء المناطق التي ماتزال تحت سيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها، فلا يفكرون بالعودة خشية تعرضهم للسجن أو التجنيد الإجباري.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وثقت في تقريرها الأخير الذي أصدرته الشهر الماضي بعنوان: “لا أعرف لماذا أعادونا” عمليات رجوع ممنهجة للاجئين السوريين بإشراف السلطات الأردنية.

وبحسب التقرير، قامت السلطات الأردنية بترحيل نحو 400 لاجئ سوري مسجل شهريًا، في حين عاد حوالي 300 لاجئ مسجل إلى سوريا طوعًا خلال تلك الفترة.

وقال بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في المنظمة، إنه لا ينبغي للأردن أن يرسل الناس إلى سوريا دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطرًا حقيقيًا بالتعذيب أو الأذى الجسيم، وما لم تكن لديهم فرصة عادلة لحماية أنفسهم.

ويستقبل الأردن قرابة 660 ألف لاجئ سوري مسجل منهم 180 ألفًا داخل المخيمات أما الـ 80 بالمئة الباقية فيسكنون المناطق الحضرية خارج المخيمات، وفقًا لمفوضية اللاجئين في الأردن.

بينما تشير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر من 850 ألف سوري يقيمون في الأردن غير مسجلين كلاجئين.

وكانت دول الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، توصلت في السادس من أيار الماضي، بالعاصمة الأردنية عمان إلى اتفاق “لتخفيف التوتر” في المنطقة الجنوبية.

–