عدلت اللجنة الانتخابية لأعضاء مجلس دوما المحلي، في الغوطة الشرقية، الجدول الزمني لإجراء الانتخابات.
وفي بيان حصلت عنب بلدي على نسخة من اليوم، الأحد 26 تشرين الثاني، “جاءت الخطوة تلبية لرغبة معظم أعضاء الهيئة العامة الناخبة ولعدم استقرار الوضع الأمني”.
وكان المجلس المحلي علق أعماله، 16 تشرين الثاني الجاري، مطالبًا الأمم المتحدة بحماية المدنيين من القصف التي تتعرض له مدن وبلدات المنطقة.
وتأسس المجلس في 25 كانون الأول 2012، بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بعد “تحرير” المدينة، إثر انهيار مؤسسات النظام التي كان وجودها مرتبطًا بسيطرته سابقًا على المنطقة.
ثم انتُخب أعضاؤه الحاليون عبر صناديق الاقتراع، وغدت النساء ممَثلات ضمنه من خلال مكتب المرأة في دوما، مطلع عام 2015.
القاضي بسام الأحمد، رئيس اللجنة الانتخابية، حدد استقبال الاعتراضات والبت فيها، اليوم، عقب إعلان أسماء المرشحين لعضوية المجلس أمس، السبت.
وانتخب أهالي مدينة دوما أعضاء “الهيئة العامة”، التي تسهم بالمناصفة في تحديد أعضاء المجلس المحلي إلى جانب الاختصاصيين من جميع الفئات، الخميس 19 تشرين الأول الماضي.
وقال الأحمد حينها لعنب بلدي إن انتخابات بعض الأحياء ستعاد، دون ذكر تفاصيل أخرى حول سير العملية الانتخابية.
مدة الطعن بنتائج الانتخابات، حددت خلال الدوام الرسمي غدًا الاثنين، على أن يجري البت في الطعون يومي الثلاثاء والأربعاء، ثم تبدأ انتخابات عضوية المجلس الخميس المقبل، بين الساعة السابعة والحادية عشرة صباحًا.
وبلغت أعداد الناخبين في “الهيئة العامة”، 1281 شخصًا، بينما ترشح 313 شخصًا عن 16 فئة، وشاركت 14 امرأة عن فئات الهندسة والطب والتعليم والاقتصاد، نجحت منهن خمس مهندسات ضمن الهيئة.
ويعيش قرابة 350 ألف مدني في الغوطة، حصارًا وصف بـ”الخانق” منذ أسابيع، وسط ارتفاع “جنوني” في أسعار المواد الغذائية وندرتها.
ورغم أنها انضمت إلى مناطق “تخفيف التوتر”، المتفق عليها في محادثات أستانة بين الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، إلا أن القصف لم يتوقف على مدنها وبلداتها، ما خلف عشرات الضحايا المدنيين خلال الأيام الماضية.
وكانت الانتخابات تأجلت نهاية أيلول الماضي، لتجري في 16 تشرين الأول الذي تلاه، ثم يُعاد تأجيلها حتى الشهر الجاري.
–