عنب بلدي – مراد عبد الجليل
كانت سياسات النظام السوري بحصار الغوطة الشرقية كفيلة بتضخم الأسعار بطريقة غير مستقرة، وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار، في منطقة يقطنها نحو 350 ألف نسمة.
ورغم إدراج المنطقة في اتفاقية “تخفيف التوتر” بضمانة روسية-تركية- إيرانية، تضمنت فك الحصار عن الغوطة وإدخال المواد الأساسية، دون أي إعاقات أو ضرائب أو أتاوات، تتعرض المنطقة لحصار يزداد إحكامه، وإلى قصف يومي بعشرات الغارات الجوية والقذائف المدفعية.
انخفاض سعر الصرف يضر المواطنين
الأسعار شهدت خلال شهر واحد ارتفاع الأسعار أضعافًا، بحسب نشرة الأسعار الصادرة عن منظمة “أسس” داخل الغوطة، ويوضح الجدول التالي فارق الأسعار بين 2 تشرين الأول الماضي و26 تشرين الثاني الجاري.
| المادة | تشرين الأول | تشرين الثاني |
| بيضة واحدة | لا يوجد | 400 (طبق البيض 12 ألفًا) |
| سكر | 4000 | 13000 |
| رز | 2000 | 5000 |
| عدس | 1000 | 2000 |
| برغل | لا يوجد | 4500 |
| شاي | 20000 | 100000 |
| فول | 1000 | 1900 |
| شعيرية | لا يوجد | 4500 |
| حمّص | 2500 | 4000 |
| المازوت | 3500 | 4000 |
| البنزين الصافي | 7000 | 7000 |
ارتفاع الأسعار داخل الغوطة رافقه انخفاض كبير في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، إذ وصل إلى 410 ليرات للمبيع و405 للشراء، ما أثر على قيمة التحويلات المالية التي تصل إلى الأهالي في الداخل، والتي يعتمد عليها الأهالي بشكل أساسي.
محمد الأحمد، أحد سكان بلدة حمورية، أوضح لعنب بلدي أنه يعتمد على الحوالات المالية التي تأتيه من أخيه في ألمانيا، مشيرًا إلى أن قيمتها، البالغة 200 دولار، لا تصل كاملة بعد اقتطاع أجرة التحويل منها بنسبة تصل إلى 13%، بعد أن كانت سابقًا بين 2 و3%، إضافة إلى انخفاض سعر الصرف الذي زاد الأمر سوءًا وتعقيدًا، إذ كان سعر الصرف يبلغ 500 ليرة، في حين يقدر اليوم بـ 405 ليرات، في ظل عدم انخفاض أسعار المواد الغذائية مع انخفاض الدولار بل على العكس ارتفعت عشرة أضعاف بسبب الحصار.
عملية معقدة لتحويل الأموال
اختلاف نسب تحويل الدولار بين وقت وآخر يطرح تساؤلات حول كيفية دخول الأموال إلى داخل الغوطة في ظل الحصار المفروض عليها، فوجهت عنب بلدي الأسئلة إلى عدد من مكاتب الصرافة داخل الغوطة، لكنهم اعتبروا الأمر معقدًا جدًا، في ظل رفضهم الحديث عن تفاصيل عمليات التحويل وطرقها.
مدير مكتب شركة “سبيد كاش” للصرافة داخل الغوطة، “أبو حمزة”، قال إنه لا يوجد تحويل مباشر، وإنما تحويل الأموال من خارج الغوطة يندرج في إطار عمليات تبادل تجاري، عن طريق دفع الأموال إلى التجار الذين يدخلون البضائع إلى الداخل بتعاون مع تجار من جانب النظام السوري.
في حين أكد أحد الصرافين، رفض الكشف عن اسمه، أن عمليات التحويل تتم عبر تجار يتعاملون مع النظام السوري، الذين يدخلون الدولار إلى الغوطة الشرقية ويخرجون منها العملة السورية وبالعكس، ما يؤدي إلى استفادة النظام من فرق سعر الصرف بين الغوطة ودمشق، والذي يصل أحيانًا إلى 50 ليرة سورية للدولار الواحد، إذ يبلغ سعر الصرف في دمشق، بحدود 450 ليرة سورية.
بينما رفضت إدارة التجارة والاقتصاد في الغوطة الشرقية التعليق على هذه المعلومات، واعتبرت أن الإجابة على الاستفسارات من شأنه إلحاق الضرر بالغوطة الشرقية.
نسب التحويل تنفّر المنظمات
ارتفاع نسبة التحويل ووصولها في بعض الأحيان إلى 17 و19%، أدى إلى هروب عدد من المنظمات التي كانت تخدم داخل الغوطة، إضافة إلى هروب أشخاص كانوا يتبرعون للأهالي، بحسب “أبو حمزة”، الذي أكد أن المؤسسات أوقفت دعمها بسبب ارتفاع نسبة التحويل، وتحولت إلى دعم مناطق أخرى نسب التحويل فيها قليلة مثل إدلب.
وكان مدير اتحاد المنظمات الطبية والإغاثية، زيدون الزعبي، أكد في وقت سابق لعنب بلدي أن نسب التحويل الكبيرة كانت سببًا في نفور المنظمات من داخل الغوطة، بسبب تساؤلها عن الجهة التي تُدفع لها نسب التحويل، والتي وصفها بـ “تجار الحروب”.