سيارات فارهة في شوارع سوريا.. مواطنون: كيف دخلت؟

عنب بلدي – اقتصاد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السورية، خلال الأسبوع الماضي، بصور لسيارات حديثة وفارهة في المعارض، وأخرى تتجول في شوارع العاصمة، لتبدأ التساؤلات حول كيفية دخول هذه الأنواع إلى سوريا مع وجود قرار من حكومة النظام السوري بمنع الاستيراد منذ سنوات.

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد، إجراء مزاد علني لبيع 189 آلية مستعملة، منها سيارات فارهة حديثة الصنع، بحسب بيان للمؤسسة، في 22 تشرين الثاني.

ويشمل المزاد سيارات فخمة وحديثة، مثل “رانج روفر” و”لكزس” و”تويوتا” و”أودي” و”فورد” و”بي أم دبيلو” و”مرسيدس”، ليزداد المواطنون حيرة وتكثر التساؤلات.

وزارة الاقتصاد تبرر

في أيلول 2011، أصدر مجلس الوزراء قرارًا علق فيه استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5% وتشمل بمعظمها الكماليات إضافة إلى السيارات السياحية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وسط تبرير من وزير الاقتصاد آنذاك، محمد نضال الشعار، بأن القرار يهدف إلى الحفاظ على مخزون البلد من القطع الأجنبي وإعادة توزيعه وتوجيهه إلى طبقات الدخل المحدود بما يحقق استفادة أكبر في العملية الاقتصادية في سوريا.

ورغم أن القرار مازال ساريًا حتى اليوم، فإن السيارات الفارهة والحديثة تجوب شوارع البلد، كما نشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي في بعض صالات البيع.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة، سامر الخليل، أكد لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام، في 15 تشرين الثاني الجاري، أن “استيراد السيارات الحديثة ممنوع، ولم يطرأ على هذا الموضوع أي إجراء جديد لكونها من السلع الكمالية، ولم تمنح وزارة لاقتصاد أي إجازات استيراد بهذا الخصوص منذ العام 2013 تقريبًا”.

وحول وجود هذه السيارات، أوضح الخليل أنها تجمع داخل سوريا عبر خمس شركات تجميع توجد معظمها في المنطقة الصناعية بـ “حسياء”، وتمتلك الحق باستيراد قطع مكونات السيارات منفصلة بعد موافقة وزارة الصناعة عليها وتقوم بتجميعها في هذه الشركات، الأمر الذي أكده مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ثائر فياض، بأنه يسمح لشركات التجميع بإدخال مكونات وقطع التبديل للسيارات سواء كانت كاملة أو شبه كاملة متصلة وغير متصلة أي غير مركبة.

تلاعب في إدخال السيارات

اتجهت سوريا إلى تجميع السيارات في 2007، وطرحها بأسماء جديدة، إذ طرحت سيارة “شام” في 2007 بعد إنتاجها من قبل الشركة السورية- الإيرانية المشتركة (سيامكو)، لتبدأ سياسة التجميع عقبها عبر شركات سورية، مثل “خلوف التجارية” التي أطلقت سيارتين جديدتين، في شباط الماضي، بالتعاون مع شركة “DFM” الصينية المعروفة في مجال صناعة السيارات.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن إحصائيات صادرة من قبل حكومة النظام أشارت إلى أن العام الجاري شهد إنتاج 1500 سيارة مجمّعة داخل سوريا عبر مجموعة من المصانع، بما فيها تلك المقامة بالمشاركة مع إيران.

لكن بعض السيارات التي تجول شوارع دمشق كورية من نوع “كيا”، موديل 2017 و2018، التي كانت الوكالة الحصرية لها مملوكة من “مجموعة زهير غريواتي”، التي حجز النظام على ممتلكاتها، الشهر الماضي.

وانتقل امتياز الشركة إلى مجموعة شركات “الفوز القابضة”، التي يترأسها رجل الأعمال سامر الفوز، الذي يتهم بأنه الذراع الاقتصادية لإيران في سوريا، ليكون واجهة لها في شراء عقارات وتأسيس شركات.

وعقب تملك الفوز الوكالة الحصرية، انتشرت أنباء عن دخول سيارات كيا حديثة إلى البلاد قريبًا، ليتساءل مواطنون عن طريقة دخولها في ظل منع الاستيراد.

بعض المراقبين اعتبروا أن القضية يوجد بها تلاعب، إذ يعمد المستورد إلى فك بعض أجزاء السيارة مثل الأبواب أو غطاء المحرك، من أجل إيهام الجمارك أنه يستورد قطع تبديل لتجميعها في المصنع داخل سوريا، وبالتالي التهرب من قيمة الاستيراد الكبيرة والاكتفاء بدفع الرسوم على المواد الأولية التي لا تتجاوز 5%.

وهذا ما أشارت إليه صحيفة “الوطن”، في تقرير لها 15 تشرين الثاني الجاري، بأن القصة تتلخص بإدخال السيارات كاملة على أن يعاد فك بعض أجزائها البسيطة ثم إعادة تركيبها من أجل التهرب من الرسوم.