“هيومن رايتس” تدعو لقانون “أقوى” بعد “الأسلحة الحارقة” في سوريا

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى تعديل القانون الدولي بما يخص الأسلحة المحرمة دوليًا، وفرض قانون “أقوى” إثر استخدام أسلحة “حارقة” جديدة في سوريا.

وفي تقرير نشرته المنظمة أمس، الجمعة 24 تشرين الثاني، تحت عنوان “مراجعة متأخرة: معالجة الأسلحة الحارقة في السياق المعاصر”، وثقت من خلاله استخدام الأسلحة الحارقة من قبل تحالف النظام السوري والقوات الروسية عام 2017.

وقالت فيه إن على الدول الراعية لمحادثات “جنيف” استعراض “البروتوكول الثالث لاتفاقية الأسلحة التقليدية”، والذي ينظم الأسلحة الحارقة دون أن يمنع استخدامها المستمر، ما يعرض المدنيين للخطر.

وكانت روسيا قد صادقت على البروتوكول الثالث، عام 1980، إلا أن سوريا لم تصادق عليه آنذاك.

ووثقت “هيومن رايتس ووتش” 22 هجومًا بأسلحة حارقة في خمس محافظات سورية من قبل قوات النظام السوري أو الطيران الروسي، عام 2017، في حين وثقت 68 هجومًا على الأقل من قبل القوات نفسها، بين عامي 2012 و2016، فضلًا عن العديد من حالات الأذى الشديد للمدنيين.

وقالت بوني دوتشيرتي، الباحثة الأولى في الأسلحة في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، “على البلدان التحرك بوجه التهديد الذي تشكله الأسلحة الحارقة، وسد الثغرات في القانون الدولي الذي عفى عليه الزمن” وتابعت في التقرير “القانون الأكثر قوة سيعني حماية أكبر للمدنيين”.

ووثقت تقارير استخدام روسيا أسلحة جديدة في قصفها لمدينة حلب، نهاية العام الماضي، تتمثل بصواريخ وقنابل ارتجاجية بهدف تدمير المراكز المحصنة والملاجئ تحت الأرض.

كما لجأ النظام السوري، منذ عام 2012، إلى استخدام البراميل المتفجرة التي تحوي موادًا كيماوية، بسبب قلة تكلفتها وقوة مفعولها، إلا أن المجتمع الدولي اكتفى بإدانة ذلك دون عقاب.