نصر الحريري يبحث عن “حل ما” في جنيف

اختارت المعارضة السورية الطبيب نصر الحريري رئيسًا لوفدها إلى جنيف، مع انتهاء مؤتمر “الرياض”، مساء الجمعة 24 تشرين الثاني، ليقود مفاوضات مع النظام السوري، يقول مراقبون إنها ستكون صعبة كما كان عليه الحال خلال اختيار الحريري في اجتماعات العاصمة السعودية.

ولم يكن اختيار الحريري المولود في مدينة درعا عام 1977، مفاجئًا، إذ طُرح اسمه كبديل لرياض حجاب، منسق عام “الهيئة العليا” للمفاوضات، منذ استقالته في 20 تشرين الثاني.

كما سيترأس منصب رئيس وفد المعارضة السورية إلى جنيف للمرة الثانية، بعدما كانت الأولى في شباط الماضي.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب تسلمه رئاسة وفد مكون من 36 معارضًا، قال الحريري إن مفاوضات جنيف يجب أن تكون مباشرة وجادة وتسير وفق جدول أعمال واضح، مطالبًا بطرح كافة المواضيع على طاولة النقاش.

أسس المعارض الطبيب في حزيران 2011، نقابة الأطباء “الأحرار” في درعا، التي أعلن عن عملها رسميًا في الأردن في كانون الثاني 2013، وهو خريج كلية الطب في جامعة دمشق، وحاصل على الماجستير في الأمراض الباطنية والقلبية.

وما يزال الحريري ضمن تشكيلة “الائتلاف”، كممثل عن الحراك الثوري في درعا، وشغل في وقت سابق أمانته العامة.

منذ قيادته دفة المعارضة في النسخة الرابعة من مفاوضات جنيف، رأى المعارض الانتقال السياسي مفتاحًا للوصول إلى سوريا آمنة ومستقرة “والحل الوحيد لمحاربة الإرهاب في المنطقة”، وهذا ما أكد عليه عقب اختياره لرئاسة وفد النسخة الثامنة.

تحركات الحريري السياسية منذ انخراطه في هذا المجال، تمحورت حول البحث عن “الحل المنشود” في سوريا، وكرر دعوته المجتمع الدولي للتركيز على العمل “من أجل خدمة العملية السياسية وفقًا للمرجعية الدولية برعاية الأمم المتحدة، ما يختصر الوقت للوصول إلى ذلك الحل.

بعيدًا عن التصريحات السياسية العلنية، تحاول القوى الدولية إنهاء الملف السوري، كل وفق مصلحته، ويرى محللون أن استقالة حجاب كانت بسبب رفضه تقديم تنازلات، رغم أن بيان الرياض الختامي، أكد على رؤية المعارضة بأن الأسد لن يكون مع بداية المرحلة الانتقالية.

وينطلق النظام السوري في المفاوضات من موقع قوي، خاصة بعد فرض سيطرته على مساحات واسعة من سوريا، بعد انسحابات متتالية لتنظيم “الدولة”.

في حين تتمسك المعارضة بمحافظة إدلب ومحيطها، وريف حلب الشمالي، والجنوب السوري، إلى جانب جيوب في ريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية.

وكأي شخص في منصبه يواجه الحريري اتهامات بتقديم تنازلات للوصول إلى رئاسة الوفد، وحاولت عنب بلدي التواصل معه أكثر من مرة للرد عليها، إلا أنها لم تلق ردًا.

منذ الجولة الرابعة من جنيف، لمس رئيس الوفد “تطورًا إيجابيًا” في تعامل النظام مع الانتقال السياسي، كما قال في شباط الماضي، وفي أكثر من تصريح أكد أنه “يمد يده للمشاركة مع أي جهة وطنية تتبنى تطلعات الشعب السوري”.

وفي مؤتمر تعيينه رئيسًا للمفاوضات المقبلة، اعتبر أن اقتراح روسيا عقد مؤتمر في سوتشي لا يخدم العملية السياسية.

ويواجه الحريري تحديات “كبيرة” مع تبدل سير العملية التفاوضية، وخاصة في ظل سعي المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وروسيا معه، إلى فرض نقاش الدستور والانتخابات على رأس جدول أعمال مفاوضات جنيف.

ويرى رئيس وفد المعارضة منذ عام 2016، أن وضع الدستور وإجراء انتخابات قبل الانتقال السياسي “عملية غير مفهومة وليس لها معنى”، وأكد على ضرورة تشكيل دستور جديد وانتخابات حرة بمعايير دولية “ولكن في سياقها المكاني والزماني الواضح”.