أكد الشرعي السعودي عبد الله المحيسني نية الفصائل العسكرية في الشمال السوري تشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة على غرار تجربة “جيش الفتح”.
وقال الشرعي عبر حسابه الرسمي في “تلغرام” اليوم، الجمعة 24 تشرين الثاني، إنه من ضمن بنود اتفاق “هيئة تحرير الشام” و “حركة نور الدين الزنكي”، والذي حضرته “حركة أحرار الشام الإسلامية” هو تشكيل غرفة عمليات مشتركة.
وأضاف أن هذه الخطوة لا يمكن البدء بها حتى يتم طي قضية الخلاف بين “الهيئة” و”الزنكي”، بتنفيذ بنود الاتفاق عاجلًا ثم الانتقال للخطوة التالية.
وكانت مصادر متطابقة تحدثت لعنب بلدي في 20 تشرين الثاني الجاري عن اجتماعات تشهدها إدلب وغيرها، لمندوبين عن فصائل مختلفة.
وتشكلت غرفة عمليات “جيش الفتح”، عام 2015، واستطاعت السيطرة على مناطق واسعة من إدلب، وصولًا إلى مناطق في ريف حماة الغربي.
واعتبر المحيسني أن “وضع الساحة سيتغير كثيرًا بعد المصالحة وتشكيل غرفة العمليات، وسيعود تفاعل الناس، كما سيبتعد شبح القتال الداخلي بين الفصائل من هواجس الكثير”.
وأنهت “الزنكي” و”تحرير الشام” صباح اليوم ملف المعتقلين بريف حلب الغربي، بموجب اتفاق الفصيلين على وقف الاقتتال، منتصف تشرين الثاني الجاري.
وجاء الاتفاق حينها بعد وساطة القاضي الشرعي السعودي، عبد الله المحيسني، والشرعي السعودي أيضًا، مصلح العلياني.
وتحدثت المصادر عن اجتماع قياديين في كل من حركة “الزنكي” و”تحرير الشام” و”أحرار الشام”، خلال وساطة الاتفاق، الذي جاء بعد أيام من الاقتتال.
وذكر ناشطون أن ممثلين من “الحزب الإسلامي التركستاني” وفصائل من “الجيش الحر”، أعلنوا استعدادهم للمشاركة.
ووفق مصادر عنب بلدي فإن الفكرة تناقش حاليًا دون أي خطوات عملية على الأرض، في ظل توافق مبدئي من الجميع على الفكرة العامة.
ووصفت المصادر ما يجري بأنه “نقاشات مبدئية تمهد لخطوات عملية مستقبلًا”، لينتهي الأمر بتشكيل “غرفة عمليات مشتركة بقيادة من الجميع وملزمة لهم”.