أكبر عملية اختلاس تتعرض لها الحكومة المؤقتة

عنب بلدي ــ العدد 129 ـ الأحد 10/8/2014

عنب بلدي – وكالات

أصدرت الحكومة السورية المؤقتة أمس السبت 9 آب، بيانًا تؤكد فيه ما تداولته وسائل الإعلام عن سرقة أكبر مبلغ مادي من مكاتب وزارة العدل منذ تشكيل الحكومة.

وأوضح البيان أن موظفًا في الوزارة تحفظ البيان عن ذكر اسمه «غدر بالشعب وطعن الثورة بخنجر الخيانة» إذ قام باختلاس المبلغ الذي كان موجودًا في صندوق وزارة العدل، ويبلغ  قرابة 94 ألف دولار، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف ليرة تركية.

ووفقًا للبيان قامت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة وبعد اكتشاف الاختلاس يوم الجمعة 8 آب «بالتواصل والتنسيق مع الجهات التركية المختصة، وتقديم الشكوى بحق المذكور تمهيدًا لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة أينما كان».

كما كشف البيان أن الموظف المتهم بالاختلاس هو من حملة الإجازة في الاقتصاد و «قد تم قبول توظيفه استنادًا إلى كفاءته العلمية والعملية» و «ينحدر من عائلة مشهود لها بالسمعة الطيبة»؛ معتبرًا أن «مثل هذه السرقات من الممكن أن تحصل في أية إدارة عامة أو خاصة وفي أية دولة كانت»، ومبررًا بأن «أصحاب النفوس الضعيفة موجودون للأسف في كل مكان».

وكان الخبر انتشر على نحو واسع في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المعارضة، ووجهت أصابع الاتهام إلى محاسب وزارة العدل عفيف حاج عمر بناء على تقرير نشرته جريدة زمان الوصل يوم الجمعة.

وبحسب التقرير فإن حاج عمر قام بإفراع خزنة الوزارة قبل عطلة عيد الفطر بتاريخ 26 تموز، ولم يعد إلى دوامه منذ ذلك الوقت؛ وحسب ما أوضح مصدر في الحكومة المؤقتة فإن وزارة المالية التي يتبع لها المحاسب لم تكتشف فعلة مندوبها قبل ذلك، بسبب ادعائه أنه عالق في مدينته القامشلي حيث كان يقضي عطلة العيد.

واستبعد المصدر نفسه أن تتمكن الحكومة المؤقتة من استعادة المبلغ المختلَس في حال لجوء المحاسب المتهم إلى القامشلي فعلًا، وهي منطقة واقعة تحت سيطرة مليشيات YPG التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي؛ فيما لم تصدر الحكومة المؤقتة رسميًا أي معلومات أو تفاصيل عن المتهم بالاختلاس.

يذكر أن الائتلاف الوطني السوري حلّ الحكومة المؤقتة في 21 تموز الماضي دون توضيح الأسباب، وما يزال الوزراء يصرفون أعمالها، ريثما تكلف الحكومة الجديد بالمهام.