نفت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، منع التجمعات والطقوس الدينية ضمن الأماكن العامة في سوريا.
ونشر الموقع الرسمي للوزارة، مساء الأربعاء 22 تشرين الثاني، نفيًا لبيان سابق تحدث عن منع الطقوس الدينية، ووصفه بأنه “مزور”.
وأثار القرار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، وجاء بعد أيام من تسجيلات مصورة، أظهرت مئات الأشخاص، قيل إنهم إيرانيون، ينفذون “اللطميات” في سوق الحميدية وسط العاصمة دمشق.
التعميم الذي تناقلته صفحات موالية للنظام، قيل إنه صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من وزارة الداخلية بمنع إحداث التجمعات الدينية في الأماكن العامة والطرقات والسماح بها فقط في دور العبادة والأماكن المخصصة لها.
ووفق نفي الوزارة فإنها “لم تقدم أي مقترحات إلى رئاسة مجلس الوزراء تتعلق بهذا الشأن، كما لم يصدر عن المجلس أي تعميم يتعلق بهذا الصدد”.
إلا أن رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، الذي كان البيان الأول ممهورًا بتوقيعه، لم يعلق على القضية.
ودعت “الداخلية” إلى “توخي الدقة والشفافية وعدم نشر أي خبر دون التأكد من مصداقيته، حفاظًا على أمن وطمأنينة الإخوة المواطنين، فضلًا عن “المسؤولية القانونية المترتبة عن نشر أخبار كاذبة وغير صحيحة”.
وأثارت تسجيلات سوق الحميدية، موجة غضب واسعة بين الأوساط المعارضة أو المؤيدة للنظام السوري، واعتبرها البعض “احتلالًا إيرانيًا ثقافيًا علنيًا” للعاصمة دمشق.
وانتشرت المظاهر الشيعية على نطاق واسع في المدن والمحافظات السورية، منذ عام 2011، خاصةً في منطقة السيدة زينب في العاصمة دمشق، التي تحولت إلى مركز أساسي للحجاج الإيرانيين والعراقيين.
واحتضنت رموز دينية مختلفة، أبرزها الجامع الأموي، “لطميات” في مناسبات خاصة بالشيعة، الذين يعتبرون أنهم يدافعون عن المقدسات الدينية من خلال دعمهم للنظام السوري.
وفي الوقت الذي انتشرت فيه الميليشيات الإيرانية والعراقية، وعناصر “حزب الله” اللبناني، في شوارع دمشق، أخذت حملات ترميم المزارات وتجديدها اهتمامًا واسعًا من محافظة دمشق، إلى جانب الاهتمام بمشاريع تنظيمية بالتنسيق مع طهران.
كما تزايدت إثر ذلك رحلات “الحج إلى المراقد”، من مدن عراقية وإيرانية ولبنانية، وأصبحت أكثر بروزًا مع تراجع السياحة بشكل عام في سوريا.
وكانت تلك الأماكن مسرحًا لاستهدافات مباشرة بتفجيرات وصفت بـ”الانتحارية”، إذ وثقت عنب بلدي خمس هجمات استهدفت الوجود الشيعي في دمشق، وأعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤوليته عن أغلبها.
ووفق مصادر متطابقة من العاصمة دمشق، فإن القرار عُمم منذ مطلع تشرين الثاني الجاري، ويأتي نفيه “لاحتواء ردود الفعل التي نتجت عقب نشره إلى الإعلام”، لأنه صدر عن أكثر من وسيلة موالية للنظام، وأزيل بعد ساعات من نفيه.
–