الأسد يصدر مرسومًا بتخفيض البدل النقدي للخدمة العسكرية

عنب بلدي ــ العدد 129 ـ الأحد 10/8/2014

عبد الرحمن مالك – عنب بلدي

أصدر الرئيس الأسد يوم الأربعاء (5 آب) المرسوم التشريعي رقم (33) لعام 2014 القاضي بتعديل المرسوم رقم (30) للعام 2007 بشأن دفع بدل الخدمة العسكرية.

وجاء المرسوم الجديد بتخفيض قيمة البدل النقدي للخدمة بالنسبة للمكلف خارج سوريا، بحيث يصبح 8 آلاف دولار عوضًا عن 15 ألف دولار وفق مرسوم 2007، وخفض المرسوم شرط مدة الإقامة خارج سوريا لتصبح 4 سنوات بدلًا من 5 سنوات وفق المرسوم القديم.

كما سمح المرسوم الجديد للسوريين المقيمين في لبنان بدفع البدل النقدي بعد أن كان يستثنيهم صراحة في المرسوم السابق بعبارة «في أي دولة عربية عدا لبنان».

وتضمن المرسوم أيضًا تعديل قيمة البدل النقدي للسوري المولود خارج القطر والمقيم إقامة دائمة حتى بلوغه سن التكليف، لتصبح 2500 دولار بدلًا من 500 دولار.

وعن ردود الأفعال حول هذا المرسوم اعتبر هشام، وهو إعلامي سوري يعيش خارج البلاد ولم يلتحق بالخدمة العسكرية، أن القرار لا يعنيه رغم أنه مشمول به، ورأى أن هذا القرار «مجرد تسويق سياسي لحل المصالحة الذي يروج له الإعلام الرسمي». وبرأي هشام فإن هذه القرارات هدفها الضغط على السوريين المقيمين في الخارج، فمعظم الشباب المتخلفين عن الخدمة هم بحاجة إلى تجديد أو إصدار جوازات سفر جديدة، ولن يستطيعوا القيام بهذه الإجراءات مالم يقوموا بدفع البدل النقدي للخدمة العسكرية، لا سيما أن «المعارضة لم تفعل شيئًا لحل هذه المعضلة… فالنظام يحاول أن يذكر الشباب بهذه الأزمة من حين لآخر عن طريق تلك القرارات».

بدوره أكد الدكتور أحمد، وهو محاضر سابق في كلية الاقتصاد بجامعه تشرين، أن لجوء نظام الأسد إلى تخفيض دفع البدل يؤكد على «بدء نفاذ مخزون البنك المركزي للعملة الأجنبية من ناحية، وعدم اعتراف المغتربين السوريين بشرعية النظام عبر تجاهلهم لدفع بدل الخدمة العسكرية التي يلزم بها نظام الأسد كل السوريين من ناحية ثانية».

وأشار الدكتور أحمد إلى أن الأسد عبر مرسومه اشترط دفع البدل بالدولار بعد ما كان يدفع قبل الثورة بالليرة السورية، مما يدل على حاجة النظام الماسة للعملة الصعبة، «وخاصة بعد توقف ضخ حكومة المالكي العملة الأجنبية له عقب الأحداث الأخيرة التي حدثت في العراق».

يذكر أن هذا هو المرسوم الثالث الذي يصدره الأسد منذ اندلاع الثورة السورية في تحديد بدل الخدمة العسكرية النقدي للمكلفين المقيمين خارج سوريا، كان الأول في نهاية تموز من العام 2011، وخفض بموجبه البدل النقدي من 6500 دولار إلى 5000 دولار، ثم تلاه مرسوم ثان في العام 2013 قضى برفع قيمة البدل من خمسة آلاف إلى 15 ألف دولار أميركي، ولمن كانت إقامته لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بدلًا من أربع سنوات.