منع النظام السوري التجمعات والطقوس الدينية في الأماكن العامة في سوريا، وحددها بدور العبادة أو المراكز الخاصة بها.
وتناقلت صفحات موالية للنظام في مواقع التواصل اليوم، الأربعاء 22 تشرين الثاني، قرارًا أصدره مجلس الوزارء جاء فيه “نزولًا عند المقترح الصادر عن وزارة الداخلية رقم 312، والذي يقترح فيه الوزير محمد الشعار بإصدار قرار من الحكومة يمنع التجاوزات الدينية التي انتشرت في الآونة الأخيرة”.
وأضاف القرار الذي وقع عليه رئيس حكومة النظام، عماد خميس، في 14 تشرين الثاني الجاري، أن “التجمعات الدينية تمنع في الأماكن العامة والطرقات كاللطميات أو الموالد أو أي نشاط ديني”.
وأشار إلى أن “أي نشاط مشابه يحال صاحبه إلى المحاسبة القانونية، والتي قد تصل إلى عقوبة السجن لمدة سنتين”.
ويأتي القرار بعد أيام من تسجيلات مصورة لمئات الأشخاص قيل إنهم إيرانيون في سوق الحميدية وسط العاصمة دمشق.
وأثارت التسجيلات موجة غضب واسعة سواء بين الأوساط المعارضة أو المؤيدة للنظام السوري، إذ اعتبرها البعض “احتلالًا إيرانيًا ثقافيًا” للعاصمة دمشق بشكل علني.
وعقب أحداث الثورة السورية مطلع عام 2011 انتشرت المظاهر الشيعية بشكل كبير في المدن والمحافظات السورية، خاصةً في منطقة السيدة زينب في العاصمة دمشق، التي تحولت إلى مركز أساسي للحجاج لإيرانيين والعراقيين.
ويتزامن القرار مع الحديث عن نية الروس والأمريكيين تحجيم الدور الإيراني في سوريا، خاصة بعد الانتهاء من العمليات العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” على الأرض.
كما جاء بعد مناسبة “أربعينية الإمام الحسين”، وما رافقها من توافد المئات من الزوار الشيعة إلى دمشق لإحياء طقوسهم الدينية.
وشهد الجامع الأموي خلال السنوات الأخيرة “لطميات شيعية” في مناسبات دينية خاصة بالشيعة، الذين يعتبرون أنهم يدافعون عن المقدسات الدينية من خلال دعمهم للنظام السوري.
–
