رسوم جمركية على بعض المواد المستوردة من لبنان

عنب بلدي ــ العدد 129 ـ الأحد 10/8/2014

محمد حسام حلمي

تعتزم الحكومة السورية فرض رسوم جمركية بشكل قطعي على مادتي السكر والطحين ذات المنشأ اللبناني، وتعمل على أيضًا على استيفاء رسوم جمركية تأمينًا على 19 سلعة مستوردة من لبنان بسبب شكوك لدى الحكومة بمصدر إنتاج هذه السلعة، ويأتي قرار الحكومة بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء.

وحسب تصريح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي لصحيفة الوطن، الموالية للنظام، فإن العديد من السلع المستوردة تدخل إلى سوريا من لبنان وتستفيد من الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، «فكان ذلك للتأكد فيما إذا كانت المواد المذكورة تحقق القيمة المضافة بنسبة 40 بالمئة الواردة في أحكام الاتفاقية»

وتزعم الحكومة أن الرسوم المفروضة على 19 سلعة هي مجرد رسوم تأمينية ريثما يتم التأكد من صحة مصدرها، إذ إن هناك شكوكًا لدى الحكومة السورية بصحة منشأ السلع المستوردة عن طريق لبنان، وسيتم تشكيل لجنة تكون مهمتها التأكد فيما إذا كانت هذه السلعة منتجة بالدول العربية أم أنها مستوردة من دول أجنبية لا تستفيد من بنود اتفاقية منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى، التي دخلت حيز التنفيذ من أول كانون الثاني 2005، والتي تعفى بموجبها السلع ذات المنشأ العربي من الرسوم الجمركية في حال كانت القيمة المضافة لا تقل عن 40%.

وتحوي قائمة هذه المواد التي فرضت عليها رسوم تأمينية: بن محمص، حليب، مكسرات، جوزة الطيب، سميد من الحنطة، مازوت، كيروسين، أسطوانات الغاز، مواد أولية للصناعة (فوسفات الكالسيوم)، أسمدة، حبيبات بلاستيكية، بلاستيك مطحون، حليب بقر، جلد غنم، ورق عادي، مضخة مازوت، مضخة مياه ديزل، مولدات كهربائية.

ويتوقع بعض المحللين الاقتصاديين أن فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من لبنان كمادتي السكر والطحين سيزيد من أسعار هذه السلع، التي تعتبر من السلع الأساسية التي تستخدم في إنتاج العديد من السلع الغذائية الأخرى ومن أهمها مادة الخبر، مما سينعكس سلبًا على حياة الناس في سوريا وسيزيد من معاناتهم اليومية مع الارتفاع المستمر للأسعار وانخفاض قيمة الليرة السورية والنقص الحاد في السلع الضرورية في السوق المحلية.

يذكر أن معدل الارتفاع في الأسعار في الأسواق المحلية تضاعف بين 100% إلى 300% بالمقارنة بأسعار السلع في الدول الأخرى العربية والأجنبية حسب دراسة حكومية صادرة عن الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار.