أقر مجلس الشعب السوري قانونًا يقضي بإعفاء مالكي العقارات المتضررة جراء الحرب من رسوم ورخص البناء.
وينص القرار الذي أقره المجلس، أمس 21 تشرين الثاني، أنه “يعفى مالكي العقارات المتضررة جراء الحرب، من رسوم ورخص البناء بما فيها الرسوم المضافة، عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي، خلال سنة من تاريخ صدور القرار”، بحسب وكالة “سانا”.
ولا توجد أرقام رسمية تحدد عدد العقارات التي تم تدميرها أو تعرضت للضرر في سوريا، في ظل الحرب التي تخوضها قوات الأسد والميليشيات التابعة لها في مختلف أنحاء سوريا، بعد بدء الثورة السورية عام 2011.
إلا أن متابعين للشأن السوري يرون أن سوريا تعرضت لكارثة ضربت العمران السوري، إضافةً للتكاليف الكبيرة لترميم ما تم تدميره.
ويتم الإعفاء بحسب القرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية، بناءً على طلب يتقدم به صاحب العلاقة أو وكيله القانوني، إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة.
وفي نهاية أيلول الماضي، أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، عن اتفاقيات تعاون كبيرة بين سوريا وإيران في مجالات أبرزها إعادة الإعمار.
وأكد عرنوس على دور الشركات الإيرانية مضيفًا أنها أبدت استعدادها للمشاركة في عملية إعادة الإعمار.
وكان رئيس حكومة النظام، عماد خميس، أعلن في وقت سابق، أنه سيكون هناك دور كبير للحلفاء كروسيا في إعادة الإعمار.
–