أنهى النظام السوري خدمة الموظفين والعاملين في مؤسساته الحكومية المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.
وأصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قرارًا اليوم، الثلاثاء 21 تشرين الثاني، طلب فيه من كل الوزارات والجهات العامة التقيد بمضمون التعميم السابق رقم “13601” عام 2016، والذي يتضمن إنهاء خدمة العاملين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.
وأوضح أن التعميم جاء “لما تقتضيه المصلحة العامة من الدقة والسرعة في إنجاز المعاملات، ولعدم إظهار الجهات بدور المساعد على استمرار العاملين المتخلفين عن أداء الواجب الوطني بخدمة العلم (الإلزامية والاحتياطية)”.
وينطبق التعميم على آلاف الشبان في معظم المدن والمحافظات السورية، والموظفين في مختلف الدوائر الحكومية التابعة للنظام السوري، خاصًة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 40 عامًا.
وتكررت القرارات الخاصة بالخدمة الإلزامية في الأشهر الماضية.
وكان آخرها مطلع تشرين الثاني الجاري إذ أقر مجلس الشعب السوري تعديلات على قانون الخدمة العسكرية حول دفع البدل لمن تجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة (42 سنة) ولم يؤدها.
وتتكرر الحملات ضد من بقي من الشباب داخل سوريا من أجل سوقهم إلى الخدمة العسكرية، ويرافقها إشاعات الإعلان عن “النفير العام” وضرورة التحاق من أعمارهم بين 18 و42 عامًا.
وباستمرار حملات الاحتياط بحجة الدفاع عن البلاد، يرى البعض أنها تهدف إلى تهجير المزيد من الشباب خارج سوريا، ولكسب الأموال من المواطنين.