“الإدارة الذاتية” تبدأ تحصيل ضرائب الدخل

بدأت “الإدارة الذاتية” التابعة لحزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي، بتحصيل الضرائب على الدخل.

ووفق مراسل عنب بلدي في الحسكة، فإن “الإدارة” بدأت بإرسال التبليغات للأهالي، مطلع تشرين الثاني الجاري، ووصلت لعشرات الأشخاص “استمارة مكلف بالضريبة”.

ضريبة مقابل الخدمات

وأقر “المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة”، في أيلول 2016، قرار دفع ضريبة الدخل، ثم صادقت “الإدارة” عليه ليصبح قانونًا نافذًا في 15 حزيران الماضي.

ولاقى القانون الكثير من التساؤلات حول كيفية تطبيقه وآثاره الإيجابية والسلبية، ما دفع الهيئة المالية في “الإدارة الذاتية” لتوزيع “بروشورات” على المواطنين في الشوارع والأسواق، تضمنت تعريفًا ببعض النقاط وكيفية تطبيقه.

وبينما اشتكى الأهالي من عبء جديد على كاهلهم في ظل الظروف المعيشية “الصعبة”، بررت الرئيسة المشتركة للهيئة المالية في “الإدارة الذاتية”، رمزية محمد، في حديث سابق إلى عنب بلدي، إصدار القانون “بسبب الحالة الاقتصادية والحصار الذي تعيشه مقاطعة الجزيرة”، إضافة إلى “تطوير الخدمات العامة من ناحية الصحة والتعليم، وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المستوى الاقتصادي للفرد والمجتمع عن طريق تعزيز الموازنة”، بحسب تعبيرها.

أهالي القامشلي يشتكون

علي سليمان، شاب من القامشلي، عاد إلى مدينته قبل أشهر، بعد استقراره في تركيا لأكثر من سنتين، وقال لعنب بلدي إن “الإدارة” طلبت منه دفع ضريبة الدخل، على محله الجديد ومنزله الذي استأجره.

وأضاف الشاب، المجبر على الدفع، “إذا اشتغلت أستطيع إطعام عائلتي فقط (…) نعيش بالحد الأدنى”.

خالد شما، نازح من حمص ويقطن في القامشلي منذ أربع سنوات، قال لعنب بلدي إنه استأجر محلًا في سوق القامشلي المركزي يعيش منه.

سجل جباة الضريبة اسم خالد وطالبوه بمراجعتهم نهاية العام لدفع ما يترتب عليه، وفق قوله، واعتبر أنه “يعيش وضعًا صعبًا كغيره من النازحين”، مؤكدًا “شرحت لهم وضعي ولكنهم قالوا إن القانون يسري على الجميع”.

يدفع كل شخص ألف ليرة سورية في حال كان راتبه يصل إلى مئة ألف في الشهر، وفق قانون الإدارة، إلا أن كثيرين أكدوا أن ذلك “حبرًا على ورق فالتبليغات وصلت إلى الجميع”.

ويتخوف أهالي القامشلي الذين استطلعت عنب بلدي آراءهم، من زيادة الضريبة بشكل مطرد بعد فترة، عازين السبب إلى سياسة تعتمدها السلطة الحاكمة، والتي رفعت مدة الخدمة الإلزامية من ستة أشهر، حين طرحها إلى تسعة، ثم زادت إلى عام كامل، وأقر بعدها إمكانية الاحتفاظ لعدة أشهر.

–