حصلت “رابطة الصحفيين السوريين” على الاعتراف الدولي، بعد أكثر من خمس سنوات على التشكيل، من خلال تصويت المكتب التنفيذي لـ”الاتحاد الدولي للصحفيين” (IFJ)، أو ما يسمى بـ”الفيدرالية الدولية”، على انضمامها بالإجماع.
ووافق الاتحاد الدولي على انضمام الرابطة التي تضم صحفيين معارضين للنظام كعضو مشارك، خلال اجتماعات مكتبه التنفيذي في تونس، مساء السبت 18 تشرين الثاني، مقابل إعلانه ضم “اتحاد الصحفيين السوريين” التابع للنظام السوري بعضوية كاملة.
عضوية مشارك تحقق مكتسبات وموثوقية
وفي حديث إلى عنب بلدي، قال رئيس “رابطة الصحفيين”، علي عيد، إن الاعتراف جاء بعد جهد كبير ومثابرة وتقديم وثائق واتصالات وتبادل رسائل مع “الفيدرالية الدولية”.
وأكد أن الرابطة “أول جهة أو مؤسسة تدخل الاتحاد الدولي ككيان لا يعمل بشكل كامل ضمن أراضي الدولة التي تمثل صحفييها”.
جميع الاتحادات في “الفيدرالية” تعترف بها حكومات الدول، وبحسب عيد، فإن اتحادات أخرى حاولت الحصول على العضوية كالمعارضة الإيرانية إلا أنها لم تنجح.
واعتبر أن دخول الاتحاد “خطوة جيدة لمستقبل الصحفيين الأعضاء في الرابطة، ويعطيها دفعًا وكثيرًا من الموثوقية في خدمة الصحفيين والدفاع عن قضاياهم، وهو العمل الأساسي للرابطة”.
على المستوى العملي، تحدث رئيس الرابطة عن خطوات لاحقة أبرزها الحصول على بطاقة “الاتحاد الدولي للصحفيين”، في وقت لا يملك كثير من الصحفيين السوريين، ومنهم أعضاء الرابطة، أي وثيقة تسندهم في تحركاتهم.
ولفت إلى أن الرابطة ستتواصل مع “الفيدرالية الدولية”، لمساعدة الزملاء الذين يتعرضون لظروف صعبة، مشددًا “سنكون شركاء لها باعتبارها أهم منظمة دولية تضم اتحادات صحفيين، فيما يخص قضايا الصحفيين والدفاع عن حرية الصحافة والإعلام”.
وحصلت الرابطة على العضوية رغم أن الاتحاد الدولي يشترط أن تعمل أي جهة منتسبة له، ضمن أراضي البلد الذي ينتمي إليه الصحفيون، وكان ذلك إشكاليًا باعتبار أن الرابطة ليس لها مكاتب أو مراكز داخل الأراضي السورية.
“عضوية (المشارك) لا تقلل من أهمية الخطوة”، كما رأى عيد، الذي قال إن الرابطة تستطيع الحصول على جميع المكتسبات لجميع الصحفيين من بطاقات، ودعم مادي للذين يتعرضون لضغوطات أو إعسارات، ودعمهم معنويًا في حال اعتقالهم أو الضغط عليهم ومنعهم من ممارسة المهنة.
النظام يرى عضويته “انتصارًا”
على الجانب الآخر، اعتبر “اتحاد الصحفيين السوريين” التابع للنظام، أن حصوله على العضوية العامة “انتصار” على من وصفهم رئيسه موسى عبد النور، بأنهم “مجموعات صحفية تعمل خارج سوريا”، في إشارة إلى الرابطة.
عبد النور قال، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إن قبول الاتحاد في “الفيدرالية الدولية” قطع الطريق على “من كان يحاول الانتساب باسم سوريا”، مشيرًا إلى أن اتحاده “خاض معركة حقيقية بدعم من اتحاد الصحفيين العرب في وجه من حاول وادعى أنه يتحدث باسم الصحفيين في سوريا”.
وعزا ضرورة الحصول على العضوية إلى “فضح التضليل الإعلامي وبيان تضحيات الجيش العربي السوري والإعلام الوطني”، ليؤكد على إقحام السياسة وتوجيهها للعمل الإعلامي في سوريا.
ووفق رئيس رابطة الصحفيين، علي عيد، فإن بعض الاتحادات في “اتحاد الصحفيين العرب” كانت ضد عضوية الرابطة، لأنها تدعم اتحاد النظام “تقليديًا ومنذ القدم”، مشيرًا إلى أن الرابطة “حصلت على الدعم من اتحادات حرة تمثل العالم الحر”.
ولم ينكر عيد وجود ضغوطات سياسية من خلال بعض الاتحادات الداعمة لدخول اتحاد النظام، والتي كانت تمارس في نفس الوقت ضغوطًا لرفض قبول الرابطة”، وفق تعبيره، إلا أنه أكد أن قبول اتحاد النظام قرار يعود لـ”الاتحاد الدولي” باعتباره صاحب القرار ويقبل ويرفض من يريد.
“سيظهر الفارق لاحقًا في مهنية الرابطة وأداءها بالمقارنة مع اتحاد النظام”، وفق عيد، وقال إن إعلام الأخير تثار الكثير من إشارات الاستفهام حول دوره الإعلامي وتجاهله الانتهاكات.
وأكد أن الرابطة لديها “مشكلة أساسية وأخلاقية مع النظام، تدخل في صلب مفاهيمنا ودورنا كصحفيين، إضافة إلى اعتباره نظامًا قاتلًا”.
وتأسست الرابطة في شباط 2012، على يد مجموعة من الصحفيين المحترفين، الذين دعموا الحراك الثوري في سوريا منذ انطلاقته، وانضم إليها عدد آخر من ممارسي الصحافة من الإعلام الجديد.
وسجلت رسميًا في فرنسا وفق قانون الجمعيات في 6 تموز 2013، ولها مكتب في غازي عنتاب التركية.
وكانت الرابطة شهدت في أوقات مختلفة مجموعة من الخلافات بين أعضائها لأسباب إدارية وسياسية، أدت إلى انسحابات جماعية في أكثر من مرة، وسط مطالبات بحلها وتأسيس كيان جديد، إلا أنها استمرت في عملها متجاوزة تلك الأزمات، وصولًا إلى الانتخابات الإدارية الأخيرة، في تموز 2016.