“المركزي السوري” يحدد قيمة الأموال المسموح حملها عبر المطارات

حدد المصرف السوري المركزي قيمة الأموال المسموح إخراجها وإدخالها عبر المطارات، من وإلى سوريا.

ونشر حاكم المصرف، دريدي درغام، عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك”، مساء السبت 18 تشرين الثاني، تفاصيل الحدود الدنيا والعليا للقطع الأجنبي والعملة السورية، التي يمكن للسوريين وغيرهم إدخالها وإخراجها عبر المطارات.

وكان المركزي أطلق موقعًا إلكترونيًا للمصرف، الخميس 16 تشرين الثاني، ويتضمن أخبار المصرف ونشاطاته وقراراته، ومنها ما يتعلق بالحوالات الشخصية وتعهدات إعادة قطع التصدير المؤقت وغيرها، إضافة إلى نشرات أسعار الصرف.

ولاقى الخبر رضىً من بعض السوريين، بينما دعا آخرون إلى مواجهة المضاربين بطريقة أخرى.

إدخال وإخراج العملات

وفق القرار الذي حدد دخول العملات، يسمح لجميع القادمين الى القطر من سوريين وعرب وأجانب باستثناء العابرين في مناطق “الترانزيت”، بإدخال الليرات السورية مهما بلغت قيمتها.

ويسمح للمغادرين السوريين ومن في حكمهم وغير السوريين المقيمين في الخارج، بإخراج مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية فقط، ولا يسمح للمغادرين العرب والأجانب غير المقيمين بإخراج أي مبالغ بالليرات السورية.

بينما يستطيع المغادرون السوريون ومن في حكمهم وغير السوريين المقيمين في الخارج، إخراج مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي فقط أو ما يعادلها.

كما يسمح للمغادرين غير السوريين بإخراج مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، أو مبلغ لا يتجاوز 100 ألف دولار فقط أو ما يعادلها، إذا كان قد صرح عنه عند دخوله إلى سوريا.

ووفق ما رصدت عنب بلدي من ردود على صفحة حاكم المصرف، كتب عصام دسوقي “هالحكي غير مطبق بالمطار لأنو سمحوا لابن حمايي فقط بأربعة آلا دولار وكان ذاهب إلى روسيا للدراسة”.

وجاء رد درغام أن “القرار سيعمم من جديد خلال هذا الأسبوع.. شكرًا لكم”.

وكتب آخر “على أرض الواقع لا يتم الاعتداد بهذه القواعد على الإطلاق.. فتجربتي عند السفر من مطار دمشق فإنه لا يتم السماح بإخراج أكثر ثلاثة آلاف دولار ولو بدولار واحد وتتم مصادرة ما يزيد عن ذلك، هذا إن لم نتحدث عن طريقة التفتيش المهينة وطريقة التعامل المذلة”.

ورد حاكم المصرف “القرار واضح وسيتم إعادة تعميمه على الجمارك والهجرة والجوازات من جديد، ونعتذر سلفًا عن أي سلوك غير لائق من أي موظف سوري”.

وأضاف “يمكنكم طباعة القرارات التي تم الإشارة إليها ويمكنكم الاعتداد بها في محاججة الموظفين الذين قد لا يكونون على علم بها سواء بقصد أو عن غير قصد”.