بطاقات أسرية موحدة في المناطق “المحررة”

عنب بلدي – خاص

اعتمدت وزارة الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة، نموذجًا موحدًا للبطاقات الأسرية في المناطق “المحررة”، عقب سنوات من الخلل الإداري في معاملات الأحوال المدنية كافة، في ظل خسارة كثيرٍ من العوائل لوثائقها الرسمية لأسباب مختلفة خلال سنوات الثورة السبع الماضية.

ولأول مرة منذ سنوات بدأ توزيع البطاقات الأسرية في محافظتي درعا والقنيطرة، الاثنين 13 تشرين الثاني، من خلال مديرية الأحوال المدنية التابعة للحكومة، وبالتعاون مع مجلسي المحافظتين ونقابة المحامين “الأحرار”.

وباعتبارها الأوراق الثبوتية الوحيدة التي يعتمد عليها في إحصاء العوائل، وفي ظل صعوبة استصدارها من مؤسسات النظام السوري، كان من الضروري تفعيلها.

وقال وزير الإدارة المحلية في الحكومة المؤقتة، محمد المذيب، في حديث إلى عنب بلدي، إن البطاقات عُممت على كافة المحافظات، مؤكدًا أنها ستوزع بعد درعا في كل من حلب وإدلب والغوطة، لتشمل كامل المناطق “المحررة”.

درعا تبدأ التوزيع

بدأ مجلس محافظة درعا “الحرة” إصدار بطاقات أسرية للأهالي في حوران والقنيطرة، للمرة الأولى منذ خروج هذه المناطق عن سيطرة النظام السوري، بعد إعلان بدء التوزيع من مقره في مدينة نوى.

وقال رئيس المجلس علي الصلخدي، في حديث إلى عنب بلدي، إن البطاقات حاجة ملحة ولبنة من لبنات المؤسسات الإدارية الثورية، التي يعمل عليها مجلس المحافظة “لتنظيم العمل الإداري على جميع الأصعدة”.

وتحدث رئيس المجلس عن “آلاف حالات الزواج والطلاق، وولادة الآلاف من الأطفال حديثًا”، مؤكدًا أنه كان لا بد من تنظيم العملية وتسجيلهم ضمن البطاقات الأسرية، التي تأتي أهميتها في ظل فقدان الآلاف من القديمة إثر القصف واحتراق المنازل.

وعزا الصلخدي سبب تأخير استصدار البطاقات حتى اليوم، إلى أن “الحكومة المؤقتة لم تكن قد اعتمدت نموذجًا محددًا”، موضحًا “راسلناهم قبل قرابة ثمانية أشهر، حتى وصلتنا اليوم بعد اعتماد نموذج موحد”.

تضم درعا والقنيطرة تسعة مراكز تتبع لمديرية الأحوال المدنية، اثنان منها في سويسة وحيران بالقنيطرة، بينما تنتشر مراكز درعا في كل من: نوى وطفس والجيزة وبصرى الشام والحراك، إضافة إلى مركزين قيد الإنشاء في كل من النعيمة وصيدا.

ووفق الصلخدي فإن بعض تلك المراكز يعمل منذ قرابة عامين وأخرى بدأت عملها قبل أشهر، موضحًا “يسجل الأهالي فيها أحداث الطلاق والزواج وواقعات الولادة، وتصدر عنها إخراجات القيد مجانًا، بينما تبلغ تكلفة استخراج البطاقة الأسرية ثلاثة آلاف ليرة سورية”.

نقيب المحامين “الأحرار” في درعا، سليمان القرفان، قال لعنب بلدي إن النقابة كانت أول من بادر عام 2014، لافتتاح مراكز الأحوال المدنية في المنطقة، بدعم من الاتحاد الدولي للمساعدة القانونية، “لتكون البديل الحقيقي والفعلي عن التي تتبع للنظام”.

وأشار إلى أن اعتماد النموذج من المديرية العامة للشوون المدنية، التابعة لوازرة الداخلية في الحكومة المؤقتة، جاء بعد الاتفاق مع كافة المراكز العاملة على كامل التراب السوري “المحرر”.

البطاقات ضرورية

وحول أهمية إصدار البطاقات للأهالي، قال حمزة أبو زيد، مسؤول في منظمة “الحلم” الإغاثية العاملة جنوبي سوريا، إنها “ضرورية في إطار توزيع المعونات والتي يشترط للحصول عليها، توفر البطاقة في حال كانت المنظمة تتحرى الدقة في العمل وتتجنب الفساد”.

وتحدث أبو زيد عن أن ضياع البطاقات القديمة أو تلفها، حرم الكثير من الأهالي التسجيل للحصول على الحصص الإغاثية، مشيرًا إلى أن المتزوجين خلال السنوات الماضية، لا يملكون دفاتر عائلة ويتجنبون استصدارها من مناطق النظام خوفًا من الاعتقال.

ووفق مسؤول المنظمة فإن اعتماد البطاقات يجب أن يتبعه تعميم للمنظمات العاملة في المنطقة، والذي يضمن اعتمادها باعتبارها وثيقة جديدة غير الصادرة عن مؤسسات النظام، لافتًا إلى أن بعض المنظمات لا تعترف بالوثائق الصادرة عن الحكومة.

ورأى أن تعامل المنظمات مع المجالس المحلية، والتي تتبع بدورها للحكومة المؤقتة، سيسهل الاعتراف بالوثائق التي تصدرها ومنها البطاقات الأسرية الجديدة.