ولاية ألمانية تدرس حظر مساجد وجمعيات “متطرفة”

تدرس ولاية “ويستفاليا” الألمانية حظر مساجد وجمعيات وصفتها بـ “المتطرفة”.

ووفقًا لتقرير نشرته مجلة “دير شبيغل” اليوم، السبت 18 تشرين الثاني، فإن الاستخبارات الألمانية وضعت قائمة تضم 19 مسجدًا وجمعية تُلقى فيها “خطب متطرفة”.

وأوضح التقرير أن هذه القائمة طرحت أمام السلطات الأمنية في الولاية بغرض التقييم والإضافة.

كما أشار إلى أنه تم رصد “خطباء متطرفين” في 70 مسجدًا من إجمالي 850 مسجدًا متواجدين في الولاية، لافتًا إلى أن الخطر ينبثق على وجه الخصوص من العائدين من سوريا.

وبحسب التقرير فإن عدد “السلفيين” في الولاية ارتفع من 2500 عام 2015 إلى 2900 عام 2016 ليصل إلى ثلاثة آلاف سلفي، حتى تشرين الأول الماضي.

وذكرت “دير شبيغل” أن نصف هؤلاء السلفيين تقريبًا يحمل الجنسية الألمانية.

المتحدث باسم وزارة داخلية الولاية لم يؤكد من جانبه معلومات عن حملة مرتقبة ضد مساجد “متطرفة”، لكنه أكد أن السلطات الأمنية للولاية “تضع منظمات محددة تحت المراقبة”.

وأضاف أن بحثًا يجري بشأن هذه المنظمات عما إذا كان نشاطها يوفر شروط إجراءات حظر جمعيات أو إجراءات جنائية.

وأوضح أن الأمر يدور حول عملية ديناميكية، يمكن أن تدخل فيها منظمات تحت المراقبة، وتخرج منها منظمات أخرى بسبب عدم كفاية الأدلة ضدها.

وفي شهر حزيران الماضي، اتفق كل من الحزب “الديمقراطي المسيحي” والحزب “الديمقراطي الحر” على فرض حظر على بعض المنظمات الإسلامية.

ويجيز القانون الألماني حظر المساجد والمجموعات السلفية إذا انتهكت النظام الدستوري.

وكان المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية حذر، في تموز الماضي، كافة مكاتبه في الولايات الألمانية من مخاطر الإرهاب التي يشكلها اليساريون المتطرفون العائدون من سوريا.

وذكرت مجلة “فوكوس” الألمانية استنادًا إلى تقرير سري موجه لمكاتب الشرطة الجنائية في الولايات، أن سلطات الأمن رصدت 38 ألمانيًا وألمانية من التيارات اليسارية، يشتبه في تلقيهم تدريبات شبه عسكرية من قبل “وحدات حماية الشعب الكردية” في سوريا وشمال العراق.

وبحسب التقرير، فإن بعض هؤلاء اكتسب خبرات مواجهة خلال قتالهم ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، مشيرًا إلى أن بعض المشتبه بهم كانت تصنفهم السلطات قبل سفرهم على أن لديهم ميولًا للعنف.