67% من الألمان يؤيدون حق اللاجئين في لم الشمل

أيد 67% من الألمان حق اللاجئين في لم شمل عائلاتهم وفق استطلاع للرأي أجرته القناة الألمانية الثانية.

ووفقًا للاستطلاع الذي ظهرت نتائجه أمس، الجمعة 17 تشرين الثاني، أيد 88% من ناخبي حزب “الخضر” حق لم الشمل، إلى جانب 80% من أنصار حزب “اليسار”، 67% من أنصار “الاتحاد المسيحي”، بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، 69 % من ناخبي الحزب “الاشتراكي”، 69% من ناخبي الحزب “الليبرالي” و19% من ناخبي حزب “البديل اليميني” المتطرف.

وكانت منظمة “برو أزول” الألمانية اعتبرت، أمس الأول، أن وقف شمل عائلات اللاجئين يشكل تشجيعًا للمهربين.

وحثت المنظمة، المدافعة عن حقوق اللاجئين، حزبي الديمقراطي الحر والاتحاد المسيحي، على التخلي عن موقفهما الرافض للم شمل عائلات اللاجئين.

واتهم مدير أعمال المنظمة، غونتر بوركهارتاتهم، الحكومة الألمانية بتأجيل قدوم ما يزيد عن أربعة آلاف وخمسمئة من أهالي لاجئين موجودين في ألمانيا لأسباب غير معقولة، رغم أن الموافقة على إتمام لم شمل عائلاتهم قد تمت، لافتًا إلى أنه “لو توفرت الإرادة السياسية لأمكن جلبهم في وقت وجيز إلى ألمانيا”.

وأشار إلى أنه في حال عدم تمكن حزب الخضر من فرض موقفه الداعي إلى منح لم الشمل العائلي الكامل للأشخاص الذين يحصلون على الحماية الثانوية، فإن الائتلاف الحكومي المقبل مهدد بأن يصبح “برنامج تحفيز لدعم صناعة المهربين”، بحسب تعبيره.

ويترقب اللاجئون الموجودون في ألمانيا بحرارة نتيجة محادثات الأحزاب المشاركة في تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل في برلين، والذين ينقسمون حول الموضوع.

ويمثل لم الشمل العائلي للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية نقطة خلاف مركزية في مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي بين حزبي “الاتحاد المسيحي” وحزب “الخضر” والحزب “الليبرالي”.

وتتطلع أحزاب “الاتحاد المسيحي” إلى تعليق لم الشمل العائلي حتى بعد انقضاء المهلة المحددة.

وبعد شهر كامل من المفاوضات الشاقة سعيًا لتشكيل ائتلاف حكومي، قررت الأحزاب السياسية الأربعة، ليل أمس الجمعة، تمديد محادثاتها إلى ما بعد 16 تشرين الثاني، وهي المهلة التي حددتها ميركل لإتمام العملية.

وأقرت المستشارة الألمانية بأن الجلسات المقبلة ستكون “صعبة حتمًا”، ولا سيما في ظل وجود مسائل عالقة وخلافات حول موضوع الهجرة ولم الشمل.

وكانت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي انتقدت قبل أيام سياسة ألمانيا المتعلقة بلم شمل أسر اللاجئين.

وقالت نائبة رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، باربارا لوخبيلر، خلال جولة لها في اليونان للاطلاع على أوضاع اللاجئين، إن السلطات الألمانية تعرقل لم شمل أسر اللاجئين، كما انتقدت عمل معظم دول الاتحاد الأوروبي على الحيلولة دون توزيع عادل للاجئين بين الدول الأعضاء.

ومطلع شهر تشرين الثاني الجاري، اعتصم مجموعة من السوريين في خيم أمام مبنى البرلمان في العاصمة اليونانية، احتجاجًا على تأخير إجراءات لم شملهم بذويهم في ألمانيا.

وأعلن المعتصمون وغالبيتهم من النساء والأطفال إضرابهم عن الطعام، ورفعوا لافتات كتب عليها “روابطنا الأسرية أقوى من اتفاقاتكم غير القانونية”.

واتفقت كل من ألمانيا واليونان، في أيار الماضي، بصورة غير رسمية، على الحد من حالات لم شمل اللاجئين في اليونان بعائلاتهم في ألمانيا، ما تسبب في استمرار انفصال العوائل، منذ أكثر من عام.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” فإن ما لا يقل عن 4500 لاجئ ينتظرون، رغم حصولهم على الضوء الأخضر للالتحاق بأسرهم في ألمانيا، ومنهم من ينتظر منذ أشهر، وفي ظروف صعبة للغاية.