روسيا تعرقل المشروع الياباني لتمديد التحقيق بالكيماوي

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) أمس، الجمعة 17 تشرين الثاني، ضد مشروع قرار ياباني بشأن التحقيق في الهجمات الكيماوية في سوريا.

وطرحت اليابان، الخميس الماضي، مشروع قرار لتمديد مهمة لجنة التحقيق بالكيماوي 30 يوميًا، بعد فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار حول تمديد تفويض عمل اللجنة عامًا كاملًا.

وشهد مجلس الأمن تضاربًا في المواقف بين الولايات المتحدة التي تقدمت بمشروع قرار من شأنه تمديد عمل اللجنة بنفس الآلية السابقة، وروسيا التي رفضت المشروع الأمريكي، وتقدمت بمشروع آخر اشترطت فيه اعتماد آلية “واضحة ومختلفة” كي توافق على تمديد التفويض.

وانتهى عمل لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أمس، وكانت قد تأسست عام 2015 بقرار ممن مجلس الأمن الدولي، ومدد تفويضها عام 2016.

ويعتبر الفيتو الروسي الذي استخدمته روسيا الثالث خلال شهر، والـ 11 في المسألة السورية، في محاولة منها لتقويض أي قرار من شأنه معاقبة النظام السوري.

وحصل مشروع القرار الياباني على تأييد 12 عضوًا في مجلس الأمن، وامتنعت الصين عن التصويت، بينما انضمت بوليفيا إلى روسيا في الاعتراض عليه.

هكذا قتل “الفيتو” الروسي عشرة مشاريع ضد النظام السوري

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، إن بلاده ترفض تمديد التحقيق “إلا إذا تم إصلاح مواضع الخلل الأساسية في عمله“، وأضاف أن المحققين الدوليين وجهوا اتهامات “لا أساس لها” للنظام السوري.

وكانت اللجنة المشتركة خلصت، في تقريرها الأخير، إلى مسؤولية النظام السوري عن استخدام غاز السارين خلال هجوم على بلدة خان شيخون، في نيسان الماضي، والذي أودى بحياة 87 شخصًا وإصابة 400 آخرين، إلا أن النظام ينفي ذلك متهمًا معارضيه.

وشهد مجلس الأمن، أمس، جلسة مغلقة للتأكد من أن الأعضاء “استفذوا كل الحلول وكل السبل وكل الجهود“ لمحاولة تجديد تفويض اللجنة.